شاركت بلادنا بوفد من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في الندوة الافتراضية التي تنظمها بعثة الاتحاد الاوروبي لدي مقر الامم المتحده في جنيف لمناقشة الوضع الانساني في اليمن تحت شعار (المجاعة والانتهاكات الأنسانية فى اليمن ) .

وفي كلمة اليمن التي اللقاها وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع حقوق الانسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ وذلك بحضور كلا من السيد /السفير هانز جروندبرغ ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في اليمن، السيد /السفير توماس واجنر ، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد /كارل هاليرجارد ، ، وعدد من الناشطين الحقوقين تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والجهود المبذولة لحمايتها ومنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. مشيرا ان اليمن يعاني من أزمة حادة ومركبة تتضاعف يوما بعد يوم مع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء ، وتشبثها بخيار الحرب وتكثيف هجماتها العسكرية على المدنيين في مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، ووضع القيود أمام الجهود الإنسانية الدولية ، ورفضها الامتثال للقرارات الدولية وخاصة القرار 2216 وكذا رفضها لجهود الأمم المتحدة الداعية لوقف الحرب ، ورفضها مؤخرا المبادرة السعودية الداعية الى وقف الحرب واستئناف المفاوضات السياسية، كل ذلك يعقد الوضع الإنساني في اليمن، ويقوض جهود الحماية التي تقوم بها الحكومة تجاه المدنيين بدرجة رئيسية.

واكد وكيل الوزارة ان الحرب أزهقت الكثير من الأرواح، وقوّضت الاقتصاد والتنمية وعطلت الخدمات، وأدت الى أزمة إنسانية هي الأخطر في العالم. انخفضت فيها العمله بمقدار 400 في المائة، وفقدت 40 في المائة من الأسر اليمنية دخلها، مشيرا أن 24 مليون يحتاجون لمساعدات إنسانية وإنمائية، وان 20 مليون شخص بدون مياه نظيفة،رعاية صحية ، ومن المتوقع أن يصل اجمالي الخسارةالتراكمية في الناتج المحلي الى حوالي 181 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022. .

وتطرق الاستاذ نبيل عبدالحفيظ الى التحديات التي تواجه الحكومة على كافة الأصعدة،الأمنية والاقتصادية وإلانسانية، وقال سيطر الحوثيون على مخزون الدولة اليمنية من الأسلحة والصواريخ، كما إن إيران والحرس الثوري نقلت اليهم تقنيات جديدة تتعلق بصناعة الصواريخ الطائرات المسيرة والاتصالات، بالألغام الفرديةوالبحرية. وبالتالي فان هذا التنظيم الأصولي المتطرف يشكل خطرا وجوديا ليس على اليمنيين وحسب، بل على دول الجوار.

واشاد وكيل الوزارة باللجهود الإنسانية المبذولة من الجهات المانحة وعلى رأسها مركز الملك سلمان للاعمال الإنسانية والبعثة الأوروبية مؤكدا ن ذلك لا يتناسب مع حجم المعاناة مع انخفاض المنح المقدمة لخطط الاستجابة الإنسانية في عامي 2020-2021 بمقدار النصف، ويرجع السبب في ذلك للقيود التي يمارسها الحوثيين على المساعدات.

وشدد وكيل الوزارة على اهمية تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الشرعية من أجل الخروج من هذه الأزمة والعمل على إنهاء الانقلاب وتوفير الظروف الملائمة للاستفتاء على مسودة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة

كما دعاء الوكيل عبدالحفيظ الاتحاد الأوروبي بالضغط لإرسال أموال المساعدات عبر البنك المركزي في عدن، واعتمال اللامركزية من قبل المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن والتعاطي بايجابية مع الأزمة اليمنية ، واتخاذ موقفا واضحا من الحوثيين، كونه لايختلف عن حزب الله في لبنان مطالبا الاتحاد الأوربي بادراج الحوثيين كجماعة إرهابية، مشيرا ان خطوة من هذا القبيل ستجبر الحوثيين على الجنوح للسلام..

شارك في الندوة الاستاذ ماجد فضايل وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع حقوق الإنسان والأستاذ عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير والأستاذ وفاء الوليد مدير عام إدارة المرأه في الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية