وثق تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية، 1181 حالة اعتقال ضد النساء ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانياً خلال الفترة من ديسمبر 2017م وحتى ديسمبر 2020م. واوضح التقرير الصادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن و المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، انه وثق 274 حالة إخفاء قسري، و 292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات.. مشيراً الى أن من بين المعتقلات 8 حلالات ينتمين للطائفة البهائية وحتى الآن تم الافراج عن 321 معتقلة.. لافتاً الى ان عدد المعتقلات تحت سن 18 بلغت أكثر من 293 حالة. وتفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وان النساء المعتقلات تعرضت للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، وسجلت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء ولم يسمح الحوثيين ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز". واشار التقرير، الى ان النساء المعتقلات تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بـالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة الى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة). ولفت التقرير، الى ان فريق عمل التقرير اعتمد على وسائل عديدة للوصول إلى الضحايا بينها شهادة الناجيات من سجون الحوثيين وهن من ساهمن في كتابة التقرير، واللقاءات المباشرة مع أُسر الضحايا والشهود والاستماع لرواياتهم، وشهادات نساء تعرضن للتوقيف والإهانة والإيذاء النفسي والسلب عند نقاط التفتيش ومفارق الطرق، البلاغات الهاتفية وعبر وسائل التواصل الالكترونية المتاحة، والتحقق من بعض المعلومات المنشورة على وسائل الاعلام، وما تنشره المنظمات الحقوقية من تقارير حول المعتقلات، وتحليل البيانات والمعلومات ومقاربتها مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وكتابة البيانات في استمارات مصممة وفقاً للمعايير الدولية، وإعداد مسودة التقرير الأولية وترتيب الأحداث من الأقدم إلى الأحدث. وذكر التقرير، انه خلال المدة التي يغطيها التقرير تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النسـاء اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي المجـال الإنســاني والإعلامي والحقوقــي والناشــطات السياســيات لاسيّما في منطقة أمانة العاصمـة صنعـاء والمحافظـات الخاضعــة لســيطرة مليشــيات الحوثــي..مشيراً الى تسجيل أعلــى نســب الاختطــاف والاختفــاء والتعذيــب فــي العاصمــة صنعــاء. واشار الى ان مليشيات الحوثي قامت الميليشيا بتشكيل ميليشيا نسائية غير نظامية تعرف بـــــ "الزينبيات" وهذه الميليشيا النسوية تختلف عن التشكيلات النسوية النظامية كالشرطة النسائية والمجندات من حيث طبيعة التنظيم ومرجعيته القانونية، فهي لا تتبع أيّاً من اجهزة الدولة النظامية وإنما مجموعة من النسوة الذين تستقطبهم الجماعة عبر دوافع ايديولوجية بحيث تكون المشرفات من الصف الأول من النساء القياديات بالجماعة أو زوجات قيادييهم ومن ثم النزول في ترتيب القيادة بأن يكونوا من النساء المنتميات فكرياً ومذهبياً للجماعة وصولاً إلى النساء اللاتي يتم استقطابهن عبر استغلال حاجاتهن الاقتصادية والظروف المعيشية على أن يخضعوا لدروس ودورات مكثفة في فكر وايديولوجية الجماعة. واستعرض التقرير شهادات وقصص عدد من الحالات..مطالباً مليشيات الحوثي الافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء، والافصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والافراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الانسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن. كما طالبت المنظمات الحقوقية، الحكومة الشرعية تنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات وخاصة الناجيات من سجون الميلشيا الحوثية، والعمل على تعديل بعض القوانين التي تحفظ حقوق المرأة وكرامتها وحقها في الحياة والمساواة، والاهتمام بالمرأة النازحة واللاجئة ومراعاة النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية وإشراك النساء بصورة فاعلة في إدارة شؤون مخيمات النازحين..داعية المجتمع الدولي الى ممارسة الضغــط علــى مليشــيات الحوثــي لإطــلاق سراح النســاء المعتقــلات والمخفيــات قســراً فــوراً دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسـيمة ضـد النساء والأطفـال.