أكدت الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل أنها تلقت عشرات البلاغات تفيد بقيام عناصر حوثية ترتدي ملابس عسكرية ومدنية، بتفجير أكثر من 15 منزلاً جزئيا وكلياً في منطقة الحيمة، بمديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز، غربي اليمن. وأدانت الهيئة بشدة ما قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية من تفجير وتدمير وإحراق لعشرات المنازل بمنطقة الحيمة.. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية لم تكتف بتدمير نحو 10 منازل جزئياً وكلياً، في قصف صاروخي ومدفعي، استهدف سكان الحيمة السفلى والعليا بتعز، حيث ارتفعت أعداد المنازل المدمرة بشكل كبير بعد إحكام الجماعة سيطرتها على المنطقة. وأضافت الهيئة في بيان صحفي، إنه تلقت عشرات البلاغات تفيد بقيام عناصر حوثية ترتدي ملابس عسكرية ومدنية، بتفجير أكثر من 15 منزلاً جزئيا وكلياً في منطقة الحيمة بتعز، إضافة إلى إحراق ثلاثة منازل والقيام بتفجيرهما بعد ذلك على مرأى من سكانها الذين أجبروا على مغادرة المنطقة. وأوضحت الهيئة المدنية، أن المليشيا وفي انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية، مارست منهجية إجرامية متعمدة بإحراق وتدمير عشرات المنازل في الحيمة، واستهدفت وفخخت المنازل واسقطت بعضها على ساكنيها. وأشارت الهيئة المدنية، إلى عدم تمكنها من التواصل مع العديد من الضحايا الذين خسروا منازلهم في منطقة الحيمة، حيث اختطفت المليشيات نحو 20 مواطنا مع ابنائهم بعد تفجير منازلهم أو إحراقها، مؤكدة استمراراها في توثيق ورصد الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في المنطقة. وقالت المديرة التنفيذية للهيئة، خديجة علي، إن قيام الحوثيين باستهداف المنازل في الحيمة وتدميرها فوق ساكنيها، وتفخيخها منازل أخرى وتفجيرها بعد طرد النساء والأطفال منها، وتفخيخ منازل أخرى تمهيداً لتفجيرها، "انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب". ولفتت مديرة الهيئة المدنية، إلى أن محافظة تعز أكثر المحافظات تضررا في تفجير المنازل، حيث فجرت الجماعة المليشيات 151 منزلا في المحافظة منذ اجتياحها وحتى تاريخ يونيو 2020م، وفق التقرير الذي أعلنته الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في سبتمبر الماضي. وأوضحت أن عدد المنازل التي دمرتها المليشيا المتمردة في محافظة تعز تقترب من 200 منزل، حيث ارتفعت وتيرة تفجير وتدمير المنازل في الأشهر القليلة الماضية، وآخرها عمليات التدمير الواسعة التي تقوم بها الجماعة في منطقة الحيمة وسط تعتيم كبير. ودعت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة جرائم الحوثيين والضغط على المليشيات لوقف انتهاكاتها ونهجها التدميري الذي يؤثر بشكل واسع على المدنيين ويزيد وتيرة الفقر والأزمة الانسانية التي تشهدها اليمن منذ سنوات جراء الصراع المستمر.