قضت محكمة الجنايات بأبوظبي، بإدانة 28 شخصاً في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأموال من أحد المصارف العاملة بدولة الإمارات، بحسب ما نقلته عن المحكمة صحيفة البيان الإماراتية. ووصل مجموع سنوات السجن الصادرة بحق جميع المدانين بالقضية، إلى 284 سنة مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد. وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما لثمانية متهمين، وبسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة إدانة 9 أشخاص آخرين، جرى تحويل المبالغ المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبتهم بسجن كل واحد منهم لمدة 7 سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة. وبلغ عدد المتهمين بالقضية الأكبر من نوعها نحو 33 شخصا فيما بلغت قيمة الأموال أكثر من 635 مليون درهم إماراتي تعادل نحو 174 مليون دولار أميركي. محتالون من 5 جنسيات بالعالم وتنوعت جنسيات المتهمين بالقضية بين أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، في تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المبالغ المالية عبر تحويلات متعددة. وقضت المحكمة بتغريم المدانين مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدرة 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، إضافة إلى كافة رسوم القضية. كما أصدرت المحكمة أحكاماً ببراءة 5 متهمين، بعد أن تبين لها من خلال الأوراق والوثائق المقدمة عدم اشتراكهم في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية أبلغوا الجهات المعنية عنها، وتم تسليمها فوراً للمصرف المجني عليه. تفاصيل سرقة 635 مليون درهم وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات. وتبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها. كما كشفت التحريات عن قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات 5 شركات في خمسة بنوك مختلفة. وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب. 6000 هاتف نقال وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى 5 شركات رئيسية، ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف. وكانت نيابة الأموال الكلية أصدرت قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم، تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.