أمرت السلطات القطرية الأسواق والمراكز التجارية في البلاد برفع وإزالة السلع الواردة من السعودية والبحرين والإمارات ومصر في الذكرى الأولى لإعلان هذه الدول الحصار عليها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية: "يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، من على الأرفف لديكم بدءا من يوم السبت الموافق 26 مايو 2018". وأضاف البيان: "سيمر مفتشو الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة". ورد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل الشيخ، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لن تتضرر من تلك الخطوة وأن المتضرر منها هو الدوحة. واتهم الوزير البحريني، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، قطر بإطالة الأزمة "لأنها سارعت إلى عرض القضية حول العالم". وقال إنه "لا بارقة أمل الآن حل الأزمة". وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر في يونيو/ حزيران من العام الماضي متهمة إياها "بدعم الإرهاب" وموالاة إيران، ولكن الدوحة تنفي هذه التهم. وتستورد قطر كثيرا من السلع عبر الإمارات، وتشحن أغلب المواد الغذائية الطازجة عبر الحدود السعودية. وانخفضت واردات البلاد بنسبة 40 في المئة بعد إعلان الحصار، ولكنها عادت إلى مستوياتها العادية بعدما وجدت قطر مصادر استيراد بديلة، مثل تركيا، وطرقا أخرى مثل عمان. وشرعت قطر أيضا في إنتاج بعض السلع محليا من بينها المواد الغذائية. واستمرت بعض السلع من "دول الحصار" منذ يونيو/ حزيران الماضي في الوصول إلى السوق القطرية عبر طرف ثالث. وأشار مسؤول إماراتي إلى أن قطر لم تستجب لقائمة المطالب التي وضعتها لها "دول الحصار" لحل الأزمة، من بينها غلق شبكة الجزيرة الإخبارية وخفض علاقاتها مع إيران. أما وزير الخارجية، أنور قرقاش، فكتب على حسابه بموقع تويتر، أن قطر لم تتعامل بحكمة مع تلك المطالب، وأنها "ربما ستعيد التفكير في الأمر بعد مرور عام على الحصار".