تكبدت الأسهم العربية والخليجية خسائر أسبوعية محدودة بقيادة البورصة المصرية التي تواصل النزيف منذ أكثر من شهر، مع استمرار موج البيع التي يقودها المستثمرون المصريون. وذكر التقرير الأسبوعي لمجموعة "صحارى" للخدمات المالية، أن غالبية البورصات شهدت أرقاما متباينة على صعيد قيم السيولة المتداولة، كما شهدت عمليات مضاربة واقتناص للفرص تلتها عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية على إجمالي التداولات وعلى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، على الرغم من التباينات المسجلة بين جلسة وأخرى على المؤشرات الرئيسية، التي لم تدفع البورصات لتسجيل خسائر حادة في نهاية تداولات الأسبوع. وأشار إلى أن بقاء أسعار النفط عند متوسطات مرتفعة ستعمل على تحسين مؤشرات التماسك على الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة على المدى المنظور، وبغض النظر عن مستوى التباين على المؤشرات الرئيسية للبورصات العربية بين جلسة وأخرى. للأسبوع الرابع على التوالي، استقرت البورصة المصرية في المنطقة الحمراء مع تسجيل خسائر أسبوعية جديدة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44 بالمئة، إلى مستوى 16633 نقطة فاقدا نحو 244 نقطة خلال تعاملات الأسبوع. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" بنسبة 0.1 بالمئة بعدما فقد نقطتين إلى مستوى 2179 نقطة. فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.7 بالمئة، مضيفا نحو 6 نقاط إلى مستوى 858 نقطة. قرارات تدعم سوق دبي حققت سوق دبي مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من القرارات الحكومية التي منحت المستثمرين الأجانب مزايا كبيرة، تتلخص في منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية كافة، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين بنسبة 100 بالمئة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بأعلى وتيرة منذ ما يقارب من الأربعة شهور ليغلق عند مستوى 2954.46 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 1.33 بالمئة. فيما تراجعت أحجام وقيم التعاملات بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 442.9 مليون سهم بقيمة 636.5 مليون درهم. استفادت سوق أبوظبي كثيرا من القرارات الحكومية الجديدة التي من شانها جذب استثمارات إلى الدولة لتحقق أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعي خلال العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.47 بالمئة وبواقع 153.86 نقطة ليقفل عند مستوى 4601.09 نقطة. فيما تراجعت أحجام وقيم التعاملات بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71.04 مليون سهم بقيمة 199 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 5.69 بالمئة، وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.04 بالمئة، أما القطاع العقاري فارتفع بنسبة 0.56 بالمئة. ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء قطاعات السوق وتراجع ملحوظ في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.96 نقطة أو ما نسبته 0.26 بالمئة ليقفل عند مستوى 8037.81 نقطة. وزاد رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 11 مليار ريال ليصل إلى 1.914 تريليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 بالمئة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 632.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال نفذت من خلال 420.2 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع 8 قطاعات، وتصدر الإعلام والنشر القطاعات المرتفعة بمكاسب نسبتها 5.7 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.9 بالمئة، فيما تصدر العقارات القطاعات الخاسرة بتراجع بلغت نسبته 3.7 بالمئة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.8 بالمئة. خسائر عنيفة بالكويت عمقت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي من وتيرة تراجعها بضغط من غالبية الأسهم والقيادية والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 69.79 نقطة أو ما نسبته 1.45 بالمئة ليقفل عند مستوى 4731.35 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 195.2 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار نفذت من خلال 9166 صفقة. تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاعات الرئيسية في السوق، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند النقطة 1263.13 خاسرا بواقع 9.65 نقطة أو ما نسبته 0.76 بالمئة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 302 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.16 بالمئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.86 بالمئة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85 بالمئة، فيما أقفلت القطاعات المتبقية دون أي تغير. تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعاتها كافة، وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 53.26 نقطة أو ما نسبته 1.15 بالمئة ليقفل عند مستوى 4564.45 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 57.5 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون ريال. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.75 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.84 بالمئة تلاه قطاع المال بنسبة 0.70 بالمئة. سيولة جيدة في الأردن تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاعات كافة، وسط تحسن في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.87 بالمئة، ليقفل عند مستوى 2110.20 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.2 مليون سهم بقمة 26.5 مليون دينار نفذت من خلال 10673 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.24 بالمئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.81 بالمئة، تلاه قطاع المال بنسبة 0.73 بالمئة.