وأوضح عران أن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل.
وأضاف في تصريح لوكالة "سبأ" أنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا.
وكان وزير العدل التقى الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام وأطلعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ودعا القاضي عمر الوفد الأممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي.
وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.