وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين،وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود،وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون معالجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديدلتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.
وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" ، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.
وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقةلتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسةالعمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمالوتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
الجدير بالذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.