توقع تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع نسبة الفقر في اليمن خلال العام الجاري إلى خمسة وسبعين في المائة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبحسب التقرير، فإن الصراعات العنیفة في البلاد أدت إلى تدهور اقتصادي خطير وتراجع حاد في الإنتاج ومستویات دخل الأسر. وأوضح التقرير أن عدم القدرة على الوصول إلى الموانئ الیمنیة الرئیسیة تزيد تقویض تدفق السلع الأساسية والوقود والأدوية إلى أجزاء عدة من البلاد. إلى ذلك، أكد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على مواصلة التعاون القائم مع الحكومة اليمنية، لدعم احتياجات اليمن الإنسانية والتنموية. وناقش وفد حكومي يمني خلال الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك حافظ غانم وعدد من المسؤولين والخبراء لدى صندوق النقد الدولي، القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمنح والمساعدات المقدمة لليمن. واستعرض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في الاجتماع وضع المالية العامة والعجز القائم في موازنة الدولة والاحتياجات في دعم المشاريع ذات الأولوية والمتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الدعم الفني. إلى ذلك تتحدث إحصائية أخرى عن الفقر اليمن كما يلي: لم تعرف اليمن طريق التنمية منذ حوالي نصف قرن،في ظل تعرض ثرواتها للاستنزاف واستمرار البلد في الصراعات، ومع نهاية العام 2014 دخلت منعطفاً خطيراً وحربٍ لا تُعرف نهايتها، وبات ما نسبته 82% من السكان وهو ما يزيد عن 20 مليون نسمة من إجمالي السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية حتى نهاية العام 2015، لتزداد الأوضاع الإنسانية سوءً خلال العام الحالي. باحثون اقتصاديون أرجعوا ذلك إلى الحرب الدائرة حالياً التي فاقمت من معاناة المواطن اليمني بسبب فقدان الوظائف والأعمال والدخل، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة المشتقات النفطية وانخفاض القوة الشرائية لمعظم المواطنين الذين استنفذوا كل مدخراتهم التي جموعها خلال السنوات السابقة، مما يدلل على أن هذه الأوضاع تهدد الشعب اليمني بحدوث مجاعة حادة. الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن تزداد تدهوراً ويتجه الاقتصاد الوطني نحو مزيد من عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية حتى لو استمرت الحرب، وهو ما يستلزم اتفاق مسبق بين الأطراف المتصارعة. الفقر المدقع بات يهدد الأمن الغذائي لقطاعات وشرائح واسعة من السكان، فضلاً عن زيادة أعداد الناس الذين يكابدون حاليا للبقاء على قيد الحياة أغلبهم استهلك المدخرات التي جمعها، وبلغت نسبة من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 87.9% من إجمالي السكان حتى نهاية 2015، إضافة إلى أن ما نسبته 53.7% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، و85% لا يحصلون على مياه نظيفة. وتؤكد الدراسة أن التطور المتواصل للحرب والصراع سيؤدي إلى تفاقم حالة العجز عند الأسر التي لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من مأكل ومأوى وصحة وتعليم، خاصة أن نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص انخفض من 392 دولار إلى 208 دولار وبتراجع تصل نسبته إلى 47%.