وتطرق اللقاء الى ضرورة مبادرة شركات ومراكز الصرافة المرخصة في تقديم معلومات كاملة عنها للبنك المركزي، ليقوم بدوره على أكمل وجه من خلال مراقبة السوق، وتقديم التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية المصرفية، وضمان سير العمل بشكل منظم وتجاوز أي إشكاليات خلال الفترة القادمة.
واتفق المشاركون في اللقاء على مشاركة ما لا يزيد عن ثلاثة ممثلين عن الصرافين في لجنة تضم ممثلين عن البنوك الرئيسية والتجارية تحت إشراف البنك المركزي، وتتولى تلك اللجنة عقد اجتماعاً شهرياً لها لتحديد سعر صرف الدولار، وكذا الاتفاق على إيجاد نظام موحد يشمل عدداً من الشروط والضوابط الكفيلة بتنظيم طبيعة العمل والعلاقة بين الصرافين والبنك ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصرافين.