بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة وزراء المياه والخارجية ومديري المخابرات في السودان ومصر وإثيوبيا. وفي كلمة مقتضبة خلال الجلسة الافتتاحية، قال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، إنهم سيعملون بمسؤولية من أجل مصلحة شعوب الدول الثلاث. وتأتي الاجتماعات بعد قمة جمعت قادة الدول الثلاث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفشلت الاجتماعات السابقة برغم تعددها في الوصول إلى تفاهمات حول خلافات فنية، والتأثيرات المحتملة لبناء السد على البيئة، بالإضافة إلى فترة تخزين المياه. ويرأس الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ويرافقه وزير الري محمد عبد العاطي والمدير العام لجهاز المخابرات العامة عباس مصطفى كامل. أما الوفد الإثيوبي فيرأسه وزير الخارجية وركنه غيبيهو، ويشارك به وزير الري سيليش بيكلي، ونائب مدير جهاز الأمن القومي. ويثير سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قلقا في مصر بسبب تأثيره المحتمل على حصتها من المياه. وشكل استغلال مياه نهر النيل مصدرا للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث ينبع النهر من إثيوبيا ويمر بالسودان وينتهي في مصر. وكانت مصر قد اقترحت اشتراك البنك الدولي في المفاوضات كطرف محايد، وهو أمر رفضته أديس أبابا بشدة. وقامت الولايات المتحدة بمبادرة وساطة الأسبوع الماضي، إذ أرسلت وفدا فنيا ودبلوماسيا إلى عواصم الدول الثلاث من أجل تقريب وجهات النظر.