وأضاف أن الحوثيين بعد أن سيطروا على الاقتصاد ونهبوا الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني المقدر بـ4.7 مليار دولار ، قاموا بعسكرة الاقتصاد وتسخير كل موارد البلد لما يسمى بالمجهود الحربي.
وبيّن الأبارة أن الهدف من تلك الخطوات الممنهجة التي أتبعتها مليشيا الإنقلاب ضد الشعب اليمنى، كان محاولة إجبار أفراد القوات المسلحة ، على القتال معها، عبر استغلال تهاوي سعر العملة والاقتصاد، والغلاء الكبير للسلع الغذائية، وانقطاع المرتبات، وتعاظم الفاقة لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، إذ أن المرتبات كانت بالنسبة للكثيرين منهم مصدر الدخل الوحيد، وهو ما دفع المليشيا لاستخدامها ورقة ضغط وابتزاز أخيرة، خصوصا مع اشتداد المواجهات في أكثر من 12 جبهة قتالية، واحتياج الميليشيات للعنصر البشري لتغطية حالات العجز التي تمر بها.
وطالب مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين واتخاذ إجراءات رادعة لكبح محاولاتهم المستميتة بتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى ثكنات عسكرية ،فيما يختبئ قادة الميليشيا الإرهابية في الكهوف.
من ناحيته، أعتبر العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات بوزارة الدفاع اليمنية أن استخدام سياسة التجويع ضد الشعب اليمني في القطاعات الحكومية واستمالة القوات المسلحة التي رفضت المشاركة في الحرب، بالدورات الطائفية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات أمر خطير عسكرياً وإنسانياً وعلى المجتمع الدولي إيقافه.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز عمليات الإغاثة واتخاذ موقف دولي حازم تجاه رفع المعاناة عن الشعب اليمني.