قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات، لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة، عن رسوم العمالة الأجنبية. ويشترط في تلك الشركات، أن تكون قد وقعت عقود تنفيذ المشاريع مع الحكومة السعودية قبل تاريخ 22 ديسمبر / كانون الأول 2016. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، ستعوّض الحكومة كذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات حكومية فُتحت ظروفها قبل ذلك التاريخ، وتمت الترسية عليها. ويأتي قرار تشكيل اللجنة الممهد للتعويض، استجابة لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية (غير حكومية) باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 2016 الخاص بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة. وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما شهرية على العمالة الأجنبية، ولم تستثن منها الشركات التي وقعت عقودا معها قبل القرار، ما رفع تكلفة المشروعات على تلك الشركات وكبّد بعضها خسائر ضخمة. وفي 22 ديسمبر 2016، ألزمت الحكومة السعودية الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، بدفع رسوم نظير كل عامل أجنبي. وتراوح الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية بين 300 ـ 400 ريال (80 ـ 107 دولارات)، وتصعد تدريجيا بشكل سنوي حتى تصل إلى 800 ريال (214 دولارا).