دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي..مشددة على ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.

واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة..مثمنة عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، وتدخلاتهما المستمرة في الجوانب التنموية والإنسانية، والتي عززت من عوامل الصمود والوفاء بالتزامات الحكومة الحتمية.

وقالت الحكومة في بيانها "يقف اليمن اليوم على اعتاب مرحلة صعبة بعد احدى عشر عاماً من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتدمير آمال وتطلعات شعب يتوق الى الأمن والاستقرار والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية، وبناء دولة مدنية تليق بتاريخه العريق ومكانته في المنطقة ".

واضاف البيان " رغم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للدفع بمسار السلام، والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن لإنهاء الصراع، الا ان الميليشيات الحوثية مستمرة في عرقلة كل تلك الجهود وتقويض أي فرص للسلام، وإطالة أمد الصراع ودوامة العنف، وإغراق اليمن في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

ونوه البيان، الى ان الحكومة اليمنية، خاطبت مجلس الامن الموقر الشهر الماضي بشأن التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الممنهجة لتدابير نظام الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)، واستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها.

واشار البيان، الى ان الفترة الأخيرة شهدت ضبط العديد من شحنات الأسلحة والأجهزة والمعدات والطائرات المسيرة في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية، متجهة إلى المليشيات الحوثية، الأمر الذي يؤكد استمرار عمليات التمويل والتسليح لهذه المليشيات الإرهابية، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن في اليمن والأمن الإقليمي والدولي، ويدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، وأن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي، ولتنفيذ أجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعت الحكومة اليمنية، مجدداً، المجتمع الدولي، وهذا المجلس الموقر، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ اجراءات فاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية.

واكد البيان، ان الحكومة اليمنية تمضي قدماً، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي للمليشيات الحوثية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني، وتواصل العمل على تنفيذ عدد من الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة الاختلالات في القطاعات الحيوية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، واتخاذ جملة من التدابير النقدية والمالية تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، والذي يمثّل ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية وضمان انعكاس تحسّن سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات الأساسية والواقع المعيشي للمواطنين.

ولفت البيان، الى ان المليشيات الحوثية الارهابية، قامت الشهر الماضي بالإعلان عن أوراق نقدية وعملة معدنية مزورة، وفرضت تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة دمّرت ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، ونسفت بالاتفاق الذي توصل اليه المبعوث الخاص إلى اليمن بتاريخ 23 يوليو 2024 برعاية إقليمية ودولية والهادف لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدا من الانهيار، والذي التزمت الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بتنفيذ جميع بنوده، وفي المقابل تجاهلت هذه المليشيات بنود هذا الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإلغاء الاجراءات الاقتصادية الاحادية وخفض التصعيد..مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الميليشيات الحوثية المستمر لنهب مدخرات المواطنين، وتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ ضخمة دون غطاء قانوني او نقدي، وهي ليست مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي.

واوضح البيان ان هذه الحرب دفعت بالملايين من اليمنيين الى العيش تحت خط الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وشردت أكثر من أربعة مليون ونصف الى مخيمات النزوح الداخلي، حيث يعيشون في ظروف بالغة القسوة، بالإضافة الى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي القت بضلالها على مصادر العيش. ويتفاقم أثر هذه الازمات المتداخلة في ظل التراجع الحاد في تمويل العمليات الإنسانية وتزايد الاحتياجات الآخذة في الارتفاع.

وقالت الحكومة " في الوقت الذي نثمّن فيه الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، فإننا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المقدّم للاستجابة الإنسانية في اليمن، وسدّ فجوة التمويل القائمة، نتطلع في هذا السياق إلى انعقاد المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اكتوبر القادم، والذي يمثل محطة بالغة الاهمية لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووضع خارطة طريق عملية لمواجهة تحديات الامن الغذائي في اليمن".

وجدد البيان، التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، بنهج السلام، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن الرامية الى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، والحرص على تطوير شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومواجهة التهديدات والاعمال الإرهابية في ممرات الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية.