شدّدت ورشة العمل الوطنية الأولى حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، على ضرورة العمل على إيجاد إرادة مجتمعية جامعة، خصوصًا لدى فئة الشباب، من أجل التصدّي لظاهرة الفساد في اليمن، بإعتبار أن الفساد في زمن السلم جريمة وفي زمن الحرب خيانة، ودعم هذه الإرادة المجتمعية كي تكون رافعةً لجهود الدولة في مواجهة التحديات وشبكات الفساد والإفساد. جاء ذلك اليوم في ختام الورشة التي أقيمت، في العاصمة المؤقتة عدن، على مدى يومين، ضمن إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، ونظمتها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، بمشاركة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وما يزيد عن 100 مشارك ومشاركة بينهم وزراء وسفراء وممثلين رفيعي المستوى عن الهيئات القضائية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من منظمات عربية ودولية شريكة. وأوصى المشاركون في الورشة، بإنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لتسهيل وتسريع العمل على حصر ومتابعة قضايا الفساد الهامّة ضمن معايير محدّدة ووفقًا للأطر القانونية والمؤسسية القائمة، وإقترحوا أن يشارك فيها ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والفريق الفنّي لدولة رئيس مجلس الوزراء. كما تضمنت أبرز التوصيات المعتمدة ما يتعلّق بالإسراع في إكمال المسح التشريعي الذي تجريه وزارة العدل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والبناء عليه من أجل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة الفساد، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والتعاون الدولي، وإسترداد الموجودات، فيما إقترح المشاركون والمشاركات عدة طرق لتجاوز العقبات الكبيرة التي يمثّلها القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والتي تؤدي من منظورهم إلى قوننة الإفلات من العقاب. وشملت التوصيات أيضاً، بنودًا تتعلّق بتوسيع نطاق العمل على تطوير القدرات البشرية والتقنية المساعدة على تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد على المستويين المركزي والمحلي، وإتخاذ إجراءات مصاحبة لتعزيز الثقة في الوزارات عامّة من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة وتشجيع الشفافية والنشر التلقائي للمعلومات المتعلقة بالشأن العام والمال العام، وكذلك تعزيز ثقة جهات إنفاذ القانون من خلال إعداد أدلة إجرائية مُزمنة لكل مرحلة من مراحل الدعوى في قضايا الفساد، وتشجيع المواطنين والمواطنات على التبليغ عن الفساد، والعمل على إعداد مشروع قانون مخصّص لحماية المُبلِغين والشهود. وأكدت ورشة العمل، على أهمّية حماية وتعزيز إستقلالية الهيئات القضائية والرقابية وفق المعايير الدولية المعتمدة لكلّ منها، وترسيخ ضوابط النزاهة في داخلها، وضمان التكامل ما بين اختصاصاتها وصلاحياتها، إضافةً إلى دعم جهود وزارة العدل المتعلّقة بإعتماد أنظمة وبرامج الربط الشبكي، وأتمتة المعلومات، وتوسيعها لتشمل الهيئات القضائية والرقابية ومعها جهات الضبط القضائي. وجرى خلال الورشة، استعراض خلاصة الجهود المبذولة حاليًّا في اليمن من جانب الجهات المختصة بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، بدءًا بمراحل الكشف المبكر والرقابة والمحاسبة والتحقيق، مرورًا بالإدعاء والمحاكمة، ووصولًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية وإسترداد الأموال غير المشروعة، حيث تناول المشاركون نقاط القوة والضعف في تلك الجهود، وبحثوا الفرص المتاحة والعقبات القائمة أمام تعزيزها، إضافة إلى عروضٌ ونقاشاتٌ حول الممارسات الفضلى والدورس المستفادة من عدّة تجارب مُقارنة من المنطقة وخارجها، وحواراتٌ تفاعلية عميقة بين المشاركين والمشاركات، وذلك بحضور الخبراء الدوليين. كما أكّدت جلسات ورشة العمل المختلفة، على ضرورة مواصلة التشاور وعقد ورش عمل مستقبلية حول مسائل التثقيف والتوعية العامة والوقاية المؤسسية من الفساد، إلى جانب ما تمّ التطرّق إليه خلال اليومين الماضيين، وذلك بغية استكمال السعي إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة التي تستجيب للأولويات الخمسة التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء وتحديدًا الأولوية الثانية منها.. داعية المجتمع الدولي وشركاء اليمن المخلصين إلى مدّ يد العون لجهود الإصلاح والتحديث على أسس الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يحصّن االإستثمارات الموجّهة لمجالات التنمية، ويمنع هدر الموارد، ويخلق بيئة مؤاتية لجذب تمويلات جديدة يستفيد منها اليمنيون واليمنيات في جميع مناحي الحياة.