تحاول مليشيا الانقلاب في صنعاء التخفيف من حجم الصدمة التي تلقتها، نتيجة قرب الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، من وضع اللمسات الأخيرة للمشروع الضخم، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن، والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.

ونتيجة لذلك، أكدت وكالة سبأ بنسختها الحوثية في خبر لها، أن مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، اجتمع أمس "الأحد" لمناقشة هذه الخطوة حيث اعتبرها مخالفة للدستور والقوانين النافذة، حسب زعمه.

وتحجج البيان الصادر عن لجنة حوثية حضرت الجلسة بأن إقدام الحكومة الشرعية لمثل هكذا مشروع سيترتب عليه مخاطر كبيرة ونتائج كارثية لم تحددها، بينما تؤكد فعلا الحكومة الشرعية بأن هذا المشروع من شأنه تجفيف الموارد المالية التي تستحوذ عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها وتستخدمها في تمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة والإثراء غير المشروع لقادتها.

وتشير الحكومة الشرعية إلى أن هذا المشروع، سيحرم الانقلابيين في صنعاء من مبالغ ضخمة كانوا يحصلون عليها لقاء التحكم المركزي في خدمة الاتصالات والإنترنت عبر المزود الرئيس للخدمة وهو شركة «تليمن»، وأنه إلى جانب حرمان الميليشيات من هذه المبالغ فإن الحكومة الشرعية ستتخلص من سيطرة الحوثيين ونشاطهم التجسسي على الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، وما يقومون به من تسخير هذا القطاع الحيوي ليصبح أداة من أدوات حربهم ضد الحكومة.

الاحرار نت