أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، التقرير الدوري الثاني عشر والذي يغطي أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024 في مختلف المحافظات.

واوضحت اللجنة في تقريرها، انها وثقت (3055) حالة ادعاء بالانتهاك موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) مدنياً بين قتيل وجريح بينهم نساء واطفال، ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ولفت التقرير، الى ان إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024م بلغت (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة.

واشارت اللجنة، الى ان اجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.

ولفت اللجنة في تقريرها، الى انها استمعت إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل مئات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بيانات اللجنة.

كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاما، ورصد وتحقق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال.

وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة، و(165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من المحافظات.

وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، والرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، الرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، والتحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير.