تعد مدينة تعز من أهم المدن اليمنية التي تشهد نشاطاً سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وقد ظهرت العديد من محطات الغاز غير المرخصة، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإزالتها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتشكل محطات الغاز المخالفة والمنتشرة في كثير من الأحياء السكنية بمدينة تعز خطرًا كبيرًا على حياة السكان، حيث أن هذه المحطات غالبًا ما تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مثل الانفجارات أو التسربات الغازية.

كما أن مخاطر المحطات المخالفة نتيجة استخدام معدات غير مؤهلة ومعايير أمان ضعيفة يمكن أن يؤدي إلى كوارث في المناطق المأهولة، وعدم صيانة الأنابيب والخزانات بشكل صحيح يزيد من احتمالية حدوث تسربات غازية، مما يعرض السكان لأخطار التسمم والانفجارات.

ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز في لإزالة محطات الغاز المخالفة، إلا أن بعض الأخطاء حدثت أثناء تنفيذ الحملة، حيث تم إغلاق بعض المحطات التي تمتلك تراخيص قانونية وتلتزم بمعايير السلامة، مما أثار استياء أصحاب تلك المحطات.

ونتيجة للإغلاقات غير المدروسة، تم منع تموين الباصات من بعض المحطات المرخصة، ما تسبب في اضطرابات في حركة النقل العام وزيادة معاناة المواطنين، وأدت بعض الإجراءات غير المبررة إلى تعطيل أعمال بعض المحطات القانونية.

وقد أثار إغلاق المحطات المرخصة استغراب واستياء أصحاب المحطات وأصحاب الباصات، حيث أبدوا دهشتهم من قرار السلطات المحلية بإغلاق محطات تعمل وفقًا للقوانين والمعايير، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعد تعسفية وغير مبررة، مطالبين بمراجعة القرارات وإعادة فتح محطاتهم لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.

وإغلاق المحطات التي تزود الباصات والمركبات العاملة بالغاز (وعددها يزيد عن (4000 مركبة) تسبب في اختناق تمويني حاد بمادة الغاز، مما أدى إلى اضطراب كبير في عملية التموين وزيادة الضغط على معارض بيع الغاز المخصصة للمواطنين، وهذا الإجراء لم يؤثر فقط على حركة النقل العام، بل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين يعتمدون على تلك المحطات في تزويد مركباتهم بالوقود، وسيزيد من التوترات والضغوط على معارض الغاز التي تعاني بالفعل من تحديات في تلبية الطلب المتزايد.

وتمثل إزالة محطات الغاز المخالفة خطوة ضرورية لتعزيز السلامة العامة في أحياء مدينة تعز، ومع ذلك، من المهم أن تُنفذ هذه الحملة بعناية وتدقيق لتجنب الإضرار بالمصالح القانونية والاقتصادية لأصحاب المحطات المرخصة، ويجب أن تراجع السلطات المحلية إجراءاتها لتفادي الأخطاء السابقة وضمان تنفيذ الحملة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.