قدمت المملكة العربية السعودية الشقيقة، للجمهورية اليمنية، يوم أمس الخميس، دعماً جديداً ضمن المنحة السعودية السخية، لدعم الموازنة العامة للدولة، وشراء المشتقات النفطية. وتضمنت الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، دعماً مباشراً لآلية رئيس الوزراء، لشراء المشتقات النفطية، إلى جانب دعم فني كبير ومباشر لوحدات المساءلة التي شكلها رئيس الحكومة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في وقف عملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية، وتشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوقود الكهرباء. ويعد الدعم السعودي السريع للمشتقات النفطية ولموازنة الدولة أحد نتائج لقاءات رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بوزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. واعتبر مراقبون، أن الدعم السعودي للحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك يعكس حرص قيادة المملكة على نجاح الحكومة ووفاءها بالتزاماتها على أكمل وجه. وأكدوا أن قيادة المملكة العربية السعودية حريصة دوماً على دعم كل ما من شأنه تدعيم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، كما أنها تقف إلى جانب كل شريف يعمل من أجل مصلحة اليمن ويسعى لمحاربة الفساد والمحسوبية والمصالح الضيقة. وكان رئيس الوزراء، قد تقدم بالشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على مواقفهم المشرفة والمقدرة إزاء اليمن وشعبها، وذلك غداة تقديم المملكة الدفعة الجديدة من المنحة السخية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومنحة شراء المشتقات النفطية. وقال رئيس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية ‎#السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية". وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى أن هذا الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يعد تعبير مستمر عن مواقف المملكة الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني. مؤكداً :"إن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري".