اكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.. معتبرة أن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وقال البنك المركزي الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) " أن تقرير ستاندرد آند بورز، أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتماداً على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط". واضاف البنك في بيانه "أن ستاندرد آند بورز، توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة ٢.٤ بالمائة في المتوسط خلال السنوات (2025-2027) مقارنة بانكماش نسبته ٢.٣ بالمائة في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوبك +) على انتاج النفط". وأشار إلى أن الوكالة توقعت أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية (كويت جديدة 2035). وذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة. ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013-2014) و(2014-2015) متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 – 2027/2028). وحول الإصلاحات المالية توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية..مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى وإقرار قانون للدين العام وبدون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة كما أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة ولكنها قيد المناقشة وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وعلى صعيد القطاع المالي والمصرفي لا تتوقع الوكالة ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي إذ أظهر القطاع مرونة قوية وسلامة مالية على مدى السنوات الماضية متوقعة في الوقت ذاته أن يشهد الائتمان المحلي نموا متواضعا في عامي 2024 و2025 ثم يرتفع في السنوات 2026 و2027. وقال المركزي إن (ستاندرد آند بورز) ترى أن المخصصات الكبيرة لدى البنوك المحلية ستسمح لها بالحد من الزيادة في نسبة القروض غير المنتظمة والتي هي بالفعل عند مستوى منخفض للغاية عند نحو 4ر1 في المئة في نهاية ديسمبر 2023.