أعلن وزير المالية سالم بن بريك، إنجاز اللجنة الفنية نحو 50 في المائة من مراجعة كشوفات معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية. وتأتي الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف مايو 2023م، ابتداءا من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين. وقام وزير المالية بن بريك، اليوم، ومعه رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، وعدد من المعنيين، بالإطلاع على مستوى أداء عمل اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتعرفوا على الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الفنية التي تشمل مراجعة الكشوفات ومدى استيفاء الشروط لصرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين المبعدين، انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد .. مؤكدين الحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجه اللجنة الفنية خلال أداء عملها وصولا إلى استكمالها مراجعة كشوفات الموظفين المبعدين.