قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، "أن الأسلحة الإيرانية المُهربة لمليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، باتت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم اجمع".

وقال معمر الإرياني وزير الاعلام في تصريح صحفي انه " بات من الواضح والجلي بأن ماتقوم به مليشيا الحوثي، بايعاز وتخطيط وتسليح ايراني، منذ انقلابها العام 2014م، لم يكن يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة فحسب، بل مصالح العالم اجمع.

ووصف الارياني الحوثيين بالاداة الرخيصة بيد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخططاته، ومنها تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة، والاضرار بالاقتصاد العالمي".

وأشار الى ان الحرس الثوري الإيراني نظم منذ وقت مبكر جسراً متواصلاً عبر شبكات تهريب متخصصة، لتزويد مليشيا الحوثي بأحدث المنظومات العسكرية والأسلحة من (صواريخ باليستية وموجهة، طائرات مسيرة، زوارق وغواصات غير مأهولة) وخبراء، لتمكينها من زعزعة الامن والاستقرار في اليمن، واستهداف دول الجوار، وتنفيذ أعمال القرصنة والهجمات الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ولفت الارياني الى ان المجتمع الدولي تجاهل طيلة سنوات الانقلاب النداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها ادواة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية.

وأكد ان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك مليشيا الحوثي الأرهابية، واستمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والخبراء لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، مطالبا بالشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.