منذ عامين يخوض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمعية أعضاء المجلس، معركة متشعبة ومتشابكة ومتعددة المسارات، النجاح ولو كان بسيطا في أي جانب من هذه المعركة الكبرى، يمكن البناء عليه لتحقيق نجاحات ومكاسب أخرى.

وعلى الرغم من النجاجات التي تحققت للمجلس طيلة العامين الماضيين، غير أن الرئيس العليمي جاء تحمله لهذه المسؤولية الوطنية في مرحلة هي الأصعب في تاريخ اليمن السياسي الحديث، تفوق في تعقيداتها وتشعباتها ومخاطرها تلك المرحلة التي صعد فيها رؤساء اليمن السابقين قاطبة.

منصب مفخخ بالمشاريع المتابينة تبدو المهمة صعبة أمام الرئيس، بالنظر إلى التعقيدات والظروف التي سبقت تشكيل المجلس، وعطفا على أدائه خلال عامين انقضت من تأسيسه.

وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة تعيشها البلاد، مع استمرار الانقسامات السياسية والجغرافية والجهوية،تبدو المهمة ليست بالسهلة.

ووفق رأي كثيرون فإن يتمكن الرئيس العليمي من قيادة هذه المرحلة بكل تناقضاتها وتعقيداتها ويصل بها إلى بر الآمان، كفيله بإدخاله ورفاقه في المجلس من ضمن القادة العظام الذين أحدثوا نقلة نوعية في بلدانهم، وكان لهم دورا بارزا في صناعة مجدها و تاريخها.

ولن تتحقق الغاية من تصويب مسار البوصلة نحو غايتها، مالم تتكاتف كل الجهود بين أعضاء المجلس، تعيد هندسة السلطة وأدواثها ومفاعليها الحالية، وفق مهام وغايات ودواعي ومبررات تشكيل مجلس القيادة،المتضمن إنهاء الانقسام السياسي والعسكري بين أعضاء المجلس أولا، ومن ثم إنهاء الانقلاب الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء سلما أو حربا ثانيا.

يملك الرئيس العليمي خبرات عسكرية وأمنية وإدارية، اكتسبها من تقلده للعديد من المناصب الأمنية والعسكرية والسياسية في ظل حكم الرئيسين صالح وهادي، ومايزال يراهن كثيرون، بأن تساعده هذه القدرات والخبرات المتراكة، فضلا عن أسلوبه الهادئ والعقلاني والرزين في التعامل مع القضايا والمشكلات في بقاء المجلس موحداً نحو غاياته، والعمل وفق قاعدة التوافق والجماعية في إتخاذ القرارات، ووحدة الهدف والمصير المشترك.

تركة ثقيلة ماتزال ماثلة للعيان

على الرغم من المكاسب التي تحققت على مدى عامين من تشكيل المجلس ،وذلك في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة - وبالخصوص العاصمة المؤقتة عدن، وايقاف الصدامات العسكرية وإعادة السلطة القضائية ومؤسسات انفاذ القانون للعمل، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية وغرفة العمليات المشتركة، وإجراءات اقتصادية ومالية لاستعادة ثقة المانحين وحشد المزيد من الدعم الاقتصادي والتنموي، ومعالجة ملف الجرحى والشهداء، والتقدم بخطوات كبيرة في حل القضايا الحقوقية المتعلقة بالقضية الجنوبية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحلحة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية بشكل فعال، وماتزال بحاجة للمزيد من الوقت، التحديات جمة تلك التي تقف أمام الرئيس، وبالتأكيد يدرك ذلك الرئيس العليمي كأكاديمي وسياسي وعسكري وأمني تعقيدات الصراع في اليمن بكل أبعاده المحلية والإقليمية والدولية.

أبرز الملفات المعقده

ولعل أبرز هذه التعقيدات وفق مراقبين، ملف الجيش والأمن وعملية هيكلته ودمجه في كيان وطني واحد، كعملية جوهرية لاستعادة مؤسسات الدولة، عوضا عن استقرار عمل مؤسسة الرئاسة والحكومة بللعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

ووفق متإبعين، فإنه لاتزال هناك تحديات عديدة قائمة أيضا، على سبيل المثال : التحديات العسكرية والأمنية في البحر الأحمر ،ومواجهة ملف الإقتصاد المتداعي وإجراء إصلاحات في سياسات البنك المركزي، لاستيعاب المساعدات المقدمة من قبل الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، وكذا في إصلاح السياسة المالية المرتبطة بكفاءة تحصيل الإيرادات وتنميتها وكيفية انفاقها، علاوة على وضع حد لتدهور العملة وإصلاح السياسة النقدية، ووقف التهريب ومكافحة الفساد والإرهاب، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وفرض سلظة الدولة، واستعادة الخدمات المرتبطة بالحياة المعيشية للناس كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق، وكل مايتعلق بالملف الإنساني.

التحدي الأبرز

ولعل التحدي الأبرز الذي يواجهه الرئيس ومجلس القيادة، هو الطرف الانقلابي الجوثي المدعوم إيرانيا، وغيابه في هذه المعادلة كشريك جاد في تحقيق السلام وجلب الاستقرار للبلاد ،على الرغم من استمرار الهدنة الموسعة القائمة والحديث عن خارطة طريق برعاية أممية، تعمل على إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية منذ تسع سنوات مضت وإلى اليوم.

بتظرة فاحصة للواقع، مهما بدا حجم التنازلات من قبل مجلس القيادة الرئاسي، غير أن هذا الطرف لايزال في مواقفه المتصلفة، ويتعالى على كل حلول من شأنها أن تضع حدا لمعاناة الشعب اليمني الممتدة منذ 9 سنوات، وفي مختلف الجواتب الإقتصادية والمعيشية والخدمية والإنسانية.

ويبقى الأمل

أخيرا، يبقى الأمل معقودا لدى اليمنيين مع دخول المجلس عامه الثالث، وذلك في قدرة الرئيس رشاد العليمي على إدارة الخلافات والتباينات في الرؤى السياسية بين أعضائه وبناء الثقة بينهما، ليتمكن من الوقوف أمام التحديات والملفات الثقيلة، والمضي قدما نحو تحقيق الغايات والأهداف المرسومة في إعلان نقل السلطة في السابع من إبريل 2022م.