شدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار عبدالله باصهيب، على ضرورة تحديث خطة التغذية متعددة القطاعات لمجابهة سوء التغذية، وتكاتف الجهود من كل القطاعات المعنية كالصحة والزراعة والاسماك والمياه والتعليم والحماية الاجتماعية والصناعة والتجارة. وأكد خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية في اليمن "SUN Yemen"، على ضرورة تشكيل مجموعات العمل الفنية لتحديث الخطة، والتي ستمثل أداة لحشد تمويلات المانحين ودليل عمل موحد لجميع الشركاء واللاعبين في ميادين التغذية لموائمة انشطتهم وتدخلاتهم واستهدافاتهم ضمن هذه الخطة.. مشيراً إلى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على دعم توجيه كافة التدخلات في هذا المجال ضمن تلك الخطة. وفي الاجتماع الذي ضم ممثلين من وزارات التخطيط والتعاون الدولي، و الصحة العامة والسكان، والزراعة والثروة السمكية، و الصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وسكرتارية الأمن الغذائي، وممثلي الشركاء الدوليين من منظمات الأمم المتحدة منها اليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ووكلا التغذية والأمن الغذائي، لفت باصهيب الى أن زيادة معدلات سوء التغذية وتوسع رقعتها يُنذر بالخطر للأجيال الحالية والمستقبلية، ويُحتم على الجميع العمل بكل جهد وبشكل جماعي لمجابهته..مبيناً أن خفض المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي دون العمل الجاد على تدخلات سبل العيش والصمود المجتمعي سيكون له الأثر الأكبر في زيادة معدلات سوء التغذية. من جانب آخر، ناقش اجتماع عقد برئاسة الدكتور نزار باصهيب، الدروس المستفادة من تدخلات مشروع "بروآكت2" الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة FAO بالمشاركة مع منظمتي اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي في محافظتي أبين ولحج، وسبل تعزيز آليات الترابط بين التدخلات الإنمائية والإنسانية. وتطرق الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن السلطة المحلية بمحافظتي أبين ولحج وعدد من الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن، إلى مناقشة آلية عمل لتحسين آليات التخطيط والتنسيق للاستفادة من تمويلات المانحين بما يعزز دعم تدخلات سبل العيش والصمود المجتمعي عبر منظمات الأمم المتحدة، والتي ينفذ عبر منظمات المجتمع المدني الشريكة. وأشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن إطالة امد الحرب في اليمن وتناقص المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات المانحين والداعمين، أثر انخفاضها على المجتمعات الفقيرة والفئات الضعيفة والهشة مما سيفاقم الاوضاع الانسانية خلال هذه المرحلة الراهنة..مشدداً على أهمية دعم برامج سبل العيش والتمكين المجتمعي والانتقال الى التدخلات التنموية لتلبية الاحتياجات الملحة من تلك المشاريع.