أقر إجتماع، عقد اليوم، برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عدد من الاجراءات المتعلقة بخفض سعر الكهرباء التجارية إلى 800 ريال للكيلو، وإلغاء الاشتراك الشهري، حتى يتم إستكمال اجراءات تشغيل المحطة الكهربائية من قبل البرنامج السعودي والمقدرة ب30 ميجا.

وفي الاجتماع (الذي حضره مدير مؤسسة الكهرباء عبدالكريم البركاني ومدير مديرية صالة عارف اليوسفي وعدد من أعضاء وممثلي لجنة المشاورات وشباب الاحزاب والكيانات النقابية والغرفة التجارية ومالكي مولدات الكهرباء التجارية)، أكد الوكيل "المخلافي" أن قيادة السلطة المحلية تولي ملف كهرباء تعز جل اهتمامها.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من محافظ المحافظة مع الجهات المعنية في الحكومة والبرنامج السعودي من أجل اعادة تشغيل الكهرباء الحكومية بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وشدد وكيل أول محافظة تعز على ضرورة مراعاة وتقدير أوضاع المواطنين جراء ارتفاع سعر الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة في تخفيض كلفة التعرفة والزام كل المؤسسات والمكاتب الرسميه بسداد رسوم الكهرباء.

واستعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء، تقريراً عن الكلفة التقديرية التي حددتها المؤسسة لسعر وحدة الكهرباء للمستهلك ب800 ريال، قابلة للخفض وفقاً للمتغيرات السعرية لمادة الديزل وإلزام مالكي الكهرباء التجارية بالتنفيذ.

وأقر الاجتماع تحديد سعر استهلاك وحدة الكيلو وات من الكهرباء ب800 ريال ابتداءً من نوفمبر القاد، والغاء الاشتراك الشهري الذي كان مالكي الكهرباء قد فرضته على المستهلكين بواقع 2000 ريال على كل مستهلك، وتوجيه الجهات المعنية وشرطة المحافظة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة واتخاذ إجراءات حازمة بضبط المخالفين.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير مؤسسة الكهرباء وعضوية مدير مكتب الصناعة ومدير مديرية صالة عن مدراء المديريات ومحامي مالكي المولدات الكهربائية وعضوين من مشاورات تعز وشباب الاحزاب، لإعداد دراسة حول كلفة التسعيرة الحقيقية للكهرباء التجاري المناسبة

وشدد الإجتماع على ضرورة قيام اللجنة بمعالجة الاشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الكادر الفني والرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم لاتخاذ الإجراءات اللازم.