اكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على أهمية تعزيز التنسيق المشترك ورفع مستوى التعاون بين السلطات البيئية اليمنية والأمانة التنفيذية لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم الدولية، في ظل حاجة اليمن إلى إعداد استراتيجية وطنية للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، واستراتيجية وطنية لمخلفات الرعاية الصحية، وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة. واستعرض الوزير الشرجبي، خلال لقاءه اليوم، الامين التنفيذي للاتفاقيات الدولية البيئية الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي بمدينة فانكوفر الكندية، الصعوبات التي تعترض اليمن للتطبيق الفاعل لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، والجهود المبذولة لإدارة المواد الكيميائية ونفايتها في ظل الحرب المستمرة التي تعيشها البلاد منذ العام 2014. وأشار وزير المياه والبيئة ،إلى النقص في الخبرات المحلية وتسرب الكوادر المؤهلة نتيجة الحرب وشحة الموارد بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات والأجهزة والتكنولوجيا..مشددا على أهمية تعزيز التعاون في بناء القدرات الوطنية المؤسسية والفنية والرقابية لا سيما في المنافذ الجمركية، والمساعدة في المسح المتكامل لمختلف مناطق الجمهورية واعداد تقرير الحالة الوطنية للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة. من جانبه، عبر الامين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم عن تقديره لوفاء اليمن بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية البيئية رغم الظروف الراهنة..مؤكدا استعداد الأمانة التنفيذية للاتفاقيات لتقديم العون في كل ما من شأنه المساهمة في رفع قدرات اليمن من تنفيذ التزاماتها الدولية. إلى ذلك، عقد وزير المياه والبيئة، اليوم، عدد من اللقاءات على هامش اختتام اجتماعات الجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي التابع للأم المتحدة، حيث التقى مسؤول برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبحث معه تمويل مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي بجزيرة سقطرى ومحمية الأراضي الرطبة بمدينة عدن والذي سيبدأ خلال الفترة المقبلة. كما التقى الوزير الشرجبي بمجموعة الدعم التمويلي بمرفق البيئة العالمي وناقش معها أولويات اليمن في تنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومشاريع التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، واوجة الدعم المطلوبة لبلادنا في عدد من القطاعات تاثرت بصورة كبيرة بتغير المناخ لاسيما في قطاع الزراعة وسبل العيش .