قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الارقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط. وأوضح معمر الإرياني، أن الإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي الارهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وأشار الارياني الى ان عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في 2 ابريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، اي ما يعادل اكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للمليشيا مجانا من قبل ايران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد) وبقيمة اجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار ، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الايراني. وأضاف الارياني: أن التكلفة الفعلية للتر الواحدة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريال بعد إضافة كافة الاعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، باجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن. ولفت الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولار رسوم ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريال يمني على اللتر الواحد، باجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل المليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية. ونوه الارياني الى ان هذه الارقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على المليشيا لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها.