أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان على ضرورة تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل أكبر بما يحقق التمثيل القانوني الصحيح للدولة والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقا للقانون . وأشار الوزير خلال اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بمدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارات إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات، مشدداً على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقات التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة. وحث عرمان كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، موضحا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد. عقب ذلك استمع الوزير عرمان من الحاضرين الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم . وناقش معهم سبل حلحلة الإشكاليات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة.