بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية. وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، ومدى تأثير التطورات السياسية والعسكرية على الاستقرار الاقتصادي، نتيجة استمرار الحوثيين بعرقلة جهود السلام والتصعيد العسكري، رغم التسهيلات الحكومية انطلاقاً من حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية. كما جرى خلال اللقاء، التطرق إلى آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية، ومدى حاجة اليمن للتمويل الخارجي المستدام على المدى القصير والمدى المتوسط للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية، ومواصلة دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها. وتطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة في الموازنة والإيرادات وتفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الخدمية، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته أكثر من 60 في المائة من موازنة الدولة، بسبب التصعيد العسكري الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية .. مستعرضاً جهود الحكومة ووزارة المالية في مواجهة التحديات من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة واعتماد حزمة من السياسات والإصلاحات اللازمة التي من شأنها الإسهام في استدامة المالية العامة وتنمية الموارد العامة للدولة والتغلب على التحديات. ونوه وزير المالية، بجهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل تقديم الدعم لليمن والشعب اليمني في كافة المجالات .. لافتاً إلى مدى الحاجة لدعم الأشقاء والأصدقاء ومواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، وتسخير موارد الدولة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع العامة. من جانبه، جدد السفير الأمريكي، تأكيد مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم الجهود والإصلاحات الحكومية لمواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.