أكدت الحكومة اليمنية حرصها منذ وقت مبكر على تصميم الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن وفقاً للقرار الأممي (1325)، والعمل على تنفيذ أجندتها وتفعيل دور اللجان المركزية والمحلية لتنفيذ الأنشطة وفقاً للخطة. جاء ذلك في كلمة اليمن التي القها نائب مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض، مروان علي نعمان، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن حول تعزيز تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتي عقدت يوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية . وتطرق الوزير المفوض نعمان في الكلمة إلى إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتعددة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيات ضد النساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي وردت في التقارير الوطنية و تلك التقارير الصادرة عن الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى جملة من الانتهاكات التي تضمنتها تقارير فريق الخبراء المعني باليمن وكان اخرها لعام 2022 وتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع لهذا العام . وأوضح أنه تم توثيق حالات عديدة من الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرتها كوسيلة للترهيب والقهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاختطاف والاعتقال التعسفي للمواطنة انتصار الحمادي واخريات واخضاعهن لمحاكمة جائرة بزعم ارتكاب عمل غير لائق وحيازة مخدرات والحكم عليهن بخمس سنوات، إلى جانب القيام بحملات تشويه سمعة الناشطات والمدافعات عن حقوق النساء وعرقلة أعمالهن وزعزعة الثقة بهن وبالقضايا التي يدافعن عنها. وأشار نعمان إلى قرار مجلس الامن رقم (2564) للعام 2021 والذي فرض عقوبات على القيادي الحوثي سلطان زابن بسبب الحملة الممنهجة الشنيعة من الاعتقالات والحجز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب التي مارستها إدارة التحقيق الجنائي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، مشدداً بهذا الصدد على أهمية إستمرار إدراج القيادات الحوثية الضالعة في هذه الممارسات في قوائم العقوبات لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا من الناشطات اللواتي لازلن يقبعن في سجون هذه المليشيات ويتعرضن لأنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي والاغتصاب. وأكد الوزير المفوض نعمان على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات لتحقيق التغيير الحقيقي والمستدام للنساء والفتيات من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تعاني من الصراع أو مابعد الصراع .