دعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للاستقرار الاقتصادي في اليمن، محذراً من أن البلاد على وشك الوقوع في الهاوية وخسارة كل مؤسسات الدولة. وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد الشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس"، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره هو الأساس لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن اليمن بحاجة إلى الدعم، الآن أكثر من أي وقت مضى إلى أن نتمكن من إيجاد أساس متين للعملية السياسية والتوصل إليه. وأكد رئيس الوزراء، خلال مشاركته، الخميس، في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس، الحاجة إلى التركيز على أعمدة الاستقرار في هذه الدول، والتي حافظت عليها من الانهيار الكامل والسقوط إلى حالة اللادولة والفوضى الشاملة، والتي تتمثل في مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وتماسك المجتمع والاستقرار الاقتصادي. ولفت في الجلسة الحوارية التي يسرتها رئيس تحرير الشؤون الدولية في بي بي سي، ليز دوسيت، إلى أن هذه الاعمدة وأن كانت هشة، وتضررت كثيرا بسبب الحرب الا انها فاعلة وحقيقية وحافظت على علاقة الدولة والمجتمع ومنعت سيطرة احتكار الحركات المتطرفة للمجال العام والخاص. وأوضح أن على رأس هذه الاعمدة هو الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وضمان عدم استخدامه كإحدى أدوات الصراع، مشيرا الى أن المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره، وقال "للأسف فإن اليمن تشهد حربا اقتصادية خطيرة تنذر بانزلاق الوضع الإنساني الى مستويات خطيرة، وتعيق فرص الوصول إلى حلول سياسية أو مدخل للسلام، كما أن الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص خطيرة للغاية وتهدد سلاسل الامداد وانزلاق البلاد الى مسار المجاعة". وقال إن ما يحدث في صنعاء مع النظام المصرفي ومع القطاع الخاص خلق الكثير من الصعوبات واستنزف كل قدرة القطاع الخاص على الصمود التي تحافظ على بقاء البلاد حتى الآن. لذلك إذا كان انهيار العملة في الواقع هو 20% الآن مقارنةً بقيمتها قبل الحرب، ولكن في بلدان مختلفة وفي غضون عامين أو ربما أقل من ذلك وصلت إلى 5% أو أقل من ذلك. كما أشار أيضا إلى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة على البنوك والتي زادت من حدة التحديات، وضعف وبطء استجابة المؤسسات الدولية لهذا الواقع، حيث ظلت المبادرات الدولية تحمل اشتراطات معقدة يصعب أن تستجيب لها الدول التي تشهد صراعات. وأكد رئيس الوزراء، أن مؤسسات الدولة هي من حافظت على تماسك المجتمع وضمان حصوله على الحد من الخدمات الأساسية، وذكر بأنه خلال ازمة كورونا انكفأت الدول على نفسها وتراجع الدعم الدولي الى حده الأدنى، وكانت الاستجابة الأساسية هو ما قامت به الدولة من مواردها الشحيحة، واستطاعت تجاوز الازمة بشكل معقول، وإعادة العالقين حول العالم والذين يصل عددهم إلى 17 الف، وزادت من الانفاق على القطاع الصحي وغيرها من التدخلات وان كانت غير كافية. وجدد التأكيد على أولوية التدخلات المنقذة للحياة، وأهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتدخلات التنموية، واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية.. لافتا إلى انه لا يمكن الانتظار حتي تحقيق السلام حتى يتم النظر لهذه الجوانب، وينبغي العمل عليها كاحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأوضح رئيس الوزراء بأن النظام المتعدد والمؤسسات الدولية تفتقد للرؤية فيما يتعلق بأهمية تعزيز أعمدة الاستقرار في الدول التي تشهد الصراع كمدخل للسلام وأيضا لمعالجة الأزمة الإنسانية، وان موقفها كان دائما في حالة رد الفعل والتدخل المتأخر، وهناك مسؤولية تقع على عاتق هذه المؤسسات لتطوير نماذج تدخلاتها وعملها. وقال رئيس الوزراء "مهمتي الحفاظ على الحمض النووي للدولة حتى نصل إلى عملية سلام حقيقية وإذا خسرنا، فسوف يملأ الفراغ المتطرفون والعنصريون والمتطرفون الدينيون مثل الحوثيين وغيرهم في أماكن أخرى. وشدد على ضرورة تغيير المفاهيم الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية ورؤيتها للدول التي تشهد صراعات داخلية. كما انتقد عمل المؤسسات الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، مشيراً إلى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة التي تعوق البلدان المتضررة من الصراعات عن الحصول على المساعدات اللازمة. وأكد أن السعوديين يريدون عملية سياسية حقيقية وعملية سلام ومن ثم دعمها، ولكنني أريد دائمًا الدعم الآن ولاحقًا فاليمن لا يستطيع الانتظار مشيراً إلى أن الحكومة في مناقشات ثنائية مع الجانب السعودي حول دفعات دعم الميزانية.