بحث وزيرا النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، اليوم، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي وفريق عمله، الاجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان صافر. وفي اللقاء، اكد وزير النفط والمعادن، ادراك كافة الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة صافر والوصول الى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة.. مشدداً على ضرورة ان تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي كافة الجوانب. واشار وزير النفط الى نتائج اجتماعات رئيس الوزراء مع الحكومة الهولندية لحشد الموارد اللازمة لتمويل الخطة الأممية، مثمناً المساعي الذي يبذلها المنسق الانساني للامم المتحدة وتحركه السريع لحل هذه المشكلة . بدوره اكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ان الحكومة تتعاطى بايجابية مع كافة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني وخصوصاً ملف خزان صافر وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع، مطالباً بهذا الصدد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيات الحوثية للاسراع في تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية في اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم. واوضح الوزير عرمان، ان الفريق القانوني بالوزارة بالتنسيق مع وزراتي النفط والنقل سيعمل على استكمال وضع الملاحظات المتضمنة لبنود الاتفاقية وفق الاطر واللوائح القانونية المشرع لها. من جانبه ثمن المسؤول الأممي نتائج النقاشات مع الجهات الحكومية وتجاوبها السريع في معالجة ملف خزان صافر، ودعم جهود الامم المتحدة لإنجاز خطة الناقلة النفطية المتهالكة بشكل عملي .