سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً في الربع الأخير من العام الماضي 2022م بنسبة 0.4 بالمائة ليتجاوز توقعات سابقة بلغت 0.2 بالمائة. وارجع مكتب الاحصاءات الالماني في بيانات له، اليوم الجمعة، ذلك التطور المقلق إلى عدة أسباب ابرزها التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار مواد الطاقة والذي اثر سلباً على قطاع الاستهلاك في اكبر بلد من ناحية عدد السكان في الاتحاد الأوروبي (82 مليون نسمة) وكذلك تبعات وباء (كورونا) التي اثقلت النمو الاقتصادي. وتعزو هذه الجهات ذلك للارتفاع الكبير في أسعار مواد الطاقة بسبب انقطاع الغاز والنفط الروسيين عن دول الاتحاد الأوروبي لاسيما ألمانيا التي كانت تعتمد على هذه المواد بشكل كبير وذلك كله على خلفية سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الأوكرانية التي دخلت اليوم عامها الثاني.