قال المستشار الألماني أولاف شولتس ان بلاده "لن تدخل في حالة ركود" في 2023 ، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة. وقال "أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود". في توقعاتها في خريف 2022 ، راهنت الحكومة على انكماش بنسبة 0,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام. وراهن الكثير من المعاهد الاقتصادية والخبراء أيضا على تراجع الثروة المتراكمة في 2023 حتى لو راهنوا على انخفاض محدود لاجمالي الناتج الداخلي. ذكر أولاف شولتس لدعم أقواله "لقد أظهرنا أننا قادرون على التعامل مع المواقف الصعبة للغاية"، بحسب وكالة "بلومبيرغ". انعكست أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، سلبا على النموذج الألماني الذي يعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز الرخيص من روسيا. وضعت الحرب حدا للامدادات الروسية من الغاز، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام. ارتفع معدل التضخم وكذلك تكاليف الإنتاج الصناعي، محرك النمو الألماني، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد. لكن أكبر قتصاد في أوروبا صمد بشكل أفضل من المتوقع، بفضل الاستهلاك القوي والمساعدات الحكومية والتوفير الكبير في الطاقة في القطاع الصناعي. وأضاف شولتس "لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع حقا أن ننجو بسهولة من وضع تتوقف فيه إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بشكل تام".