اعلنت الحكومة الألمانية، بشكل رسمي تعليق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار للأعمال التجارية في إيران، وكذا الأشكال الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الحوار حول قضايا الطاقة وذلك في أعقاب حملة السلطات على الاحتجاجات، والتي وصفتها بـ "الوضع الخطير للغاية". وقالت وزارة الاقتصاد الالمانية في بيان صحفي، امس الجمعة، "إن استخدام هذه الأدوات للمشاريع في إيران تم تعليقه لعقود حتى كانت هناك "مرحلة قصيرة من الانفتاح" من عام 2016 نتيجة لاتفاق إيران مع القوى العالمية، بما في ذلك ألمانيا، بشأن برنامجها النووي، و تم منح ضمانات أو تمديدها لعدد قليل من المشاريع في تلك الفترة، ولكن لم تكن هناك ضمانات جديدة منذ عام 2019". وأضاف البيان "ان الحكومة الألمانية قررت الآن تعليق الضمانات بالكامل، ولا يمكن منح الإعفاءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية". واشارت الحكومة الالمانية، الى إن إجمالي التجارة الألمانية الإيرانية بلغ 1.76 مليار يورو اي مايعادل نحو 1.9 مليار دولار في العام 2021 و1.49 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وتحمي ضمانات ائتمان الصادرات الشركات الألمانية من الخسائر عندما لا يتم دفع ثمن الصادرات، وتمنح ضمانات الاستثمار لحماية الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الألمانية من المخاطر السياسية في البلدان التي تتم فيها. واندلعت الاحتجاجات في ايران في سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء. ومنذ بدء الاحتجاجات، فرضت الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران بسبب معاملتها الوحشية للمتظاهرين وقرارها إرسال مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا لحربها ضد أوكرانيا.