نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمر العدالة وسيادة القانون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الذي يستمر ثلاثة أيام، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بسيادة القانون. وفي المؤتمر أكد ممثل المجلس الرئاسي المحامي علي الهزازي ، أن الدولة ملتزمة بكافة القرارات الدولية المتعلقة بالضغط على مليشيات الحوثي في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة بقضايا المعتقلين قسريا من الصحفيين والحقوقيين ، وما يمارس ضد المواطنين من حصار وقطع الطرق بين المحافظات ، والسعي نحو إيجاد معالجات قانونية وعملية مع الجهات المعنية الدولية والحقوقية في هذا الشأن. من جانبه أوضح ممثل المجلس الأعلى للقضاء القاضي غالب بن غالب ، ان المجلس قد شرع في معالجات عديدة لبعض القضايا خلال الفترات الماضية وأنه يتم حاليا العمل على فكرة عقد مؤتمر قضائي يناقش اهم القضايا المتعلقة بالقضاء في اليمن وتقديم معالجة كل الصعوبات التي تواجه عمله . وذكر وكيل وزارة حقوق الإنسان المهندس نبيل عبدالحفيظ، أن الوزارة تحرص إلى خلق الشراكة مع كافة الجهات الدولية والمحلية العاملة في حقوق الإنسان وسيادة القانون لمحاولة التصدي للممارسات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد المدنيين ، والعمل على إصلاحات سياسية وقضائية لتعزيز العدالة والتنمية في اليمن. فيما أوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو دينال ، أن المفوضية ستستأنف في أوائل عام 2023 ، تنفيذ تقرير عن حماية المدنيين والخسائر المدنية الذي يغطي عام 2022، مؤكدا أهمية دور القضاء اليمني للوصول إلى العدالة للجميع.