على إثر الهجوم الحوثي الأحدث على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، جملة من التدابير العسكرية والأمنية والاستخبارية لمواجهة تصعيد الميليشيات التي هدد قادتها بتكرار قصف السفن الواصلة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران جددت، الاثنين الماضي، قصف ميناء الضبة بطائرات مسيرة أثناء وجود سفينة كانت تستعد لنقل شحنة من النفط الخام، وأكد الجيش اليمني إسقاط عدد من الطائرات فيما أصابت إحداها منصة الشحن في الميناء.
ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الانقلابية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء عقد، الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، تدارس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن، وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الحكومة وافقت في اجتماعها على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، وذلك ضمن التدابير الرامية إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة اليمنية التنسيق مع شركائها في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، «لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات الإجرامية».
وفي لهجة وعيد للميليشيات قالت الحكومة اليمنية إن «الجماعة الإرهابية تكتب نهايتها من خلال إصرارها على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية».