تعكف الحكومة اليمنية على إعداد قائمة سوداء تحمل أسماء قيادات حوثية وكيانات تطبيقاً لقرار تصنيفهم جماعة إرهابية.
وستتضمن اللوائح أسماء منتحلي صفات وزارية وحكومية ومسؤولين عسكريين وآخرين سياسيين، وكل من ثبت تورطه بجرائم أو حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال حوار نشرته صحيفة«الشرق الأوسط» جرى عبر الاتصال المرئي، أكد خلاله، أن تصنيف الجماعة إرهابية ليس رمزياً، مشدداً على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة.
الحديث مع الوزير امتد ليشمل الهدنة التي اتهم الجماعة المدعومة من إيران بعرقلتها، كما توسع في شرح تداعياتها وأبعادها، مع توضيحات أخرى حول مجلس القيادة الرئاسي ونجاحه في توحيد اليمن واستعداده للسلام.
وحول الاعتداءات الحوثية التي تستهدف موانئ تصدير النفط، والتي تواجه إدانة وضغطاً دبلوماسياً من المجتمع الدولي، شدد الوزير اليمني على أن «استمرار التصعيد الحوثي سيجعل الحكومة اليمنية تستمر بالعمل مع حكومات العالم لإقناعها بتصنيف الجماعة إرهابية»، مشدداً على أن الجماعة بهذه الأفعال تستهدف قوت اليمنيين، وقال، إن الجماعة عليها أن تعرف أنها لن تفلت من العقاب.
وفيما يلي نص الحوار:
* معالي الوزير... شهد عام 2022 تسلم مجلس القيادة الرئاسي سدة الحكم في اليمن. بماذا انعكس وجود المجلس على الدبلوماسية اليمنية وملف الأزمة اليمنية بشكل عام؟
- تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتسلمه الحكم في اليمن انعكس بشكل إيجابي على المجالات والصعد كافة داخلياً وخارجياً، وبالنسبة للدبلوماسية اليمنية بشكل خاص فتشكيل المجلس مثّل دفعة قوية ورسالة موجهة للعالم بتوحد اليمنيين بأطيافهم كافة، واستعدادهم لإنهاء الحرب التي شنّتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ولإحلال السلام في اليمن.
وقد بذل مجلس القيادة الرئاسي جهوداً كبيرة لإنجاح الهدنة الأممية وقدّم تنازلات عديدة لضمان تمديدها؛ حرصاً على مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، ومع ذلك رفضت الميليشيات الحوثية الإرهابية المبادرات كافة وأفشلت تمديد الهدنة، بل ومضت أبعد من ذلك من خلال تصعيدها المتواصل باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية؛ وهو ما يشكل استهدافاً مباشراً لقوت المواطن اليمني، وستكون له عواقب خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي لعموم اليمنيين؛ وهو ما أوضح للعالم أجمع أنها العائق الرئيسي والوحيد في طريق إحلال السلام في اليمن.
* هناك شعور لدى كثير من اليمنيين بأن واشنطن لم تضغط على الحوثيين بشكل كافٍ، منذ أن أزالتهم من قائمة الإرهاب وحتى الآن. فلماذا برأيكم يتردد هذا الانتقاد في الأوساط اليمنية؟
- ينبغي بداية ألا نتغافل عن العلاقة التي تربط الميليشيات الإرهابية بالنظام الإيراني وما يرافقه ذلك من تداخل العلاقات والمصالح السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، والذي بدوره ينعكس على طبيعة وقوة الضغوط الدولية والمدى الذي من الممكن أن تصل إليه في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فلا ننكر أن التراجع عن تصنيف واشنطن للحوثين منظمةً إرهابية أدى إلى نتائج عكسية شجعت على ازدياد العدوان والتصعيد العسكري الحوثي، إلا أنه ينبغي ألا نتجاهل أن الإدارة الأميركية الحالية أدرجت عدداً من قيادات هذه الميليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب، وما زلنا نعمل بشكل وثيق لإقناع الإدارة الأميركية بالنظر في إعادة تصنيف هذه الميليشيات الإرهابية، خاصة بعد قرار مجلس الدفاع الوطني وتوجهات الحكومة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وصف بيانات مجلس الأمن الدولي وقرارات جماعات الدول العربية الأخيرة لهم بالإرهاب.
* هل الهدنة الجديدة ذات الأشهر الستة ما زالت معقولة وقريبة من التحقق؟
- بالنسبة لنا في الحكومة، نحرص على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والميليشيات الحوثية هي من تعرقل تمديد الهدنة لأنها لا تعيش إلا على الحرب وعلى الفوضى، والسلام بالنسبة لها هو العدو الأول، وتثبت يوماً بعد آخر ومن خلال أعمالها الإرهابية أنها مجرد جماعة إرهابية وليس شريك سلام؛ ولذلك تسد هذه الجماعة الإرهابية أي أفق لتمديد الهدنة أو الدخول في سلام حقيقي ينهي معاناة اليمنيين.
* هل نستطيع معرفة أبرز البنود اللافتة في هذه الهدنة المقترحة؟
- الكل يعلم أنه تم إعلان الهدنة الأولى في 2 أبريل (نيسان) 2022، وتضمنت عناصر أربعة، وهي التهدئة العسكرية وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات لكل من عمان والقاهرة وفتح موانئ الحديدة لعدد من سفن المشتقات النفطية وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وقد التزمت الحكومة خلال الفترة الماضية بما عليها وسهّلت كل الإجراءات فيما يتصل بالتصعيد العسكري وبالمطار والميناء، إلا أن الميليشيات الحوثية ظلت تعرقل فتح الطرقات في تعز وترفض صرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين من عائدات موانئ الحديدة.
وقد تضمن المقترح الموسع للهدنة عناصر جديدة، منها فتح مطار صنعاء لوجهات جديدة وآلية لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق الحوثيين وفقاً لقوائم 2014 وفتح طرق تعز ومحافظات أخرى على مراحل، بالإضافة إلى آليات ولجان للبدء في نقاش سبل تحسين الوضع الاقتصادي والتحضير للمشاورات السياسية، ورغم التعامل الإيجابي للحكومة مع ذلك المقترح، جاءت الميليشيات الإرهابية بشروط تعجيزية جديدة، وجاءت لتطلب حصتها في الموازنة وفقاً للعام 2014 وفي إيرادات النفط رافضة الحديث حول إيرادات ميناء الحديدة، وهو أمر لا يضع لمصلحة اليمنيين ومعاناتهم أي اعتبار ويستجيب لحالة التصعيد في المنطقة الذي يسعى لها النظام الإيراني للتخفيف من أزماته الداخلية.
* هناك نوع من خفض التصعيد الذي تلتزمه الحكومة في اليمن. هل نستطيع القول إن هناك هدنة صامتة أو غير معلنة بذلك، أم أن حسابات الحوثيين وهجماتهم الإرهابية تجعل الحكومة دوماً في موقف استعداد وتأهب، خصوصاً أن الهدنة انتهت ولا توجد عراقيل لعودة كثير من الجبهات إلى الاشتعال؟
- الهدنة عملياً انتهت، ولكن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ملتزمون بوقف إطلاق النار وعلى استمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية طالما أن هناك تخفيفاً على المواطن اليمني، رغم استمرار التربح الحوثي على حساب المواطنين. ومع ذلك، هناك تصعيد حوثي خطير في مختلف الجبهات، سواء بالقصف المباشر لمواقع قوات الجيش الوطني أو استمرار حشد القوات والمقاتلين أو محاولات الاختراق في بعض الجبهات، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتعمدة للبنية الاقتصادية وموانئ تصدير النفط وتهديد السفن النطفية والملاحة الدولية، وقد أكدت الحكومة في بيانات سابقة أن كل الخيارات مفتوحة طالما وأن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاج العنف والإرهاب، وهناك جملة من الإجراءات اعتمدتها الحكومة حديثاً لتفعيل قرار تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.
* ما الذي تحتاج إليه الحكومة اليمنية من الدول الغربية التي تهتم باليمن أو تلك التي لديها اتصالات مع الحوثيين؟
- أولاً، تطالب الحكومة اليمنية كافة الدول الصديقة والغربية منها على وجه الخصوص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية، وهو الأمر الذي لن ينعكس فقط على وقف انتهاكات هذه الميليشيات ضد أبناء الشعب اليمني وعلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن، ولكنه سيدعم استقرار الإقليم، بل وحفظ والأمن والسلم الدوليين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الواضحة والتعاون المستمر بين النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية في مجال تصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الحكومة لأن تقوم الدول التي تهتم باليمن إلى زيادة الدعم الاقتصادي للحكومة لمساعدتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء والطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يضاعف من المشاكل والمخاطر التي تواجه الشعب اليمني ويتطلب دعماً أكبر ومستمراً من جميع الأشقاء والأصدقاء لكبح جماح الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها الميليشيات الإرهابية.
* كيف تصفون تحركات واشنطن الأخيرة والزخم الدبلوماسي الذي بدأت من 2021 التركيز الأكثر عليه كمدخل لحل الأزمة اليمنية؟
- لا شك بأن العلاقات الاستراتيجية اليمنية - الأميركية كانت عاملاً حاسماً في وقوف الولايات المتحدة مع الحكومة وإرادة الشعب اليمني منذ بداية الصراع، ومنذ اللحظة التي انقلبت فيها الميليشيات الإرهابية على الدستور ومخرجات الحوار الوطني، وقد دعمت واشنطن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكافة قرارات مجلس الأمن التي أدانت الميليشيات الإرهابية وطالبتها بوقف العنف والعمل على إحلال السلام. ومع مجيء الإدارة الأميركية الحالية لم يتغير الموقف الأميركي وإنما اكتسب زخماً أكبر بجعل الوضع في اليمن أولوية من ضمن أولويات السياسة الخارجية للرئيس بايدن الذي أكد على عزمه للعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام ودعم تحقيق ذلك ضمن إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
والدور الأميركي دور مهم وقد ساهمت جهود المبعوث أميركي الخاص السيد تيم ليندركينغ في تحقيق انفراجات في عدة مواقف رافقت جهود التفاوض التي أسست لقيام الهدنة الأممية والتي أفشل تمديدها بعد ذلك تعنت ورفض الميليشيات الإرهابية.
* كيف تقيّمون أداء المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ وهل تدعمه الحكومة بشكل مطلق؟
- نحن نقدم كل الدعم المطلوب للمبعوث الأممي بهدف تسهيل وإنجاح مهامه، وقد قدمنا من قبل نفس الدعم للمبعوثين السابقين، والمبعوث في الأخير هو ميسر لعملية التفاوض والمشاورات ويسعى إلى إنجاز اختراق حقيقي في الملف اليمني، ولكن الإشكالية ومن واقع تجربتنا وتجارب المبعوثين السابقين سواء في جولات المشاورات السابقة ومنها استوكهولم أو الاتفاقات الداخلية مع الميليشيات الحوثية، أنها لا تلتزم بأي اتفاق؛ ولذلك على المجتمع الدولي أن ينظر في نهج جديد للتعاطي مع هذه الميليشيات ومنها تصنيفها جماعةً إرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومصادر دعمها.
* هناك من يعدّ تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية رمزياً... فكيف تردون على ذلك؟
- قبل مسألة تصنيف اليمن الحوثيين جماعةً إرهابية يجب أن ننوّه بأن كل أعمال وانتهاكات الجماعة بحق الشعب اليمن هي أعمال إرهابية. وقد تم وضع قيادات حوثية بقوائم الإرهاب بسبب ممارسات فظيعة بحق النساء، وتجنيد الأطفال إرهاب، وتفجير المساجد والمؤسسات وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار الأشقاء في السعودية والإمارات، وهذه كلها أعمال إرهابية. ما كنا نقوله خلال سنوات أصبح يقوله العالم كله، مجلس الأمن، الدول دائمة العضوية، جامعة الدول العربية في اجتماع على مستوى المندوبين طالب بوصفهم جماعة إرهابية، وأيضاً قرار القمة العربية.
يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب كل ما يقوم به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية أخلاقية ودستورية.
أما بخصوص القرار، يرد على ذلك بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل عملي ومستمر في هذا الشأن والتي كان آخرها ما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بشأن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».
وقد تم إقرار عدد من الإجراءات، من أهمها: استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية. كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وسنقوم بالتواصل مع الدول كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء والقوائم وملاحقة الإرهابيين كافة، ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما سيكون هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقتها.
* ما هي التطمينات التي بعثتم بها إلى الوكالات الدولية التي تضطر إلى التعامل مع الحوثيين، خصوصاً في مناطق سيطرتهم؟
- لقد كان موقف الحكومة والمجلس الرئاسي واضحاً فور إعلان قرار التصنيف ألا يؤثر قرار التنصيف للحوثيين كجماعة إرهابية على العمل الإنساني والإغاثي وحتى على العمل التجاري وسلاسة إمداد المواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وخلال اجتماعات مجلس الوزراء تم التأكيد على هذه النقطة وهناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني من قِبل مختلف الجهات الحكومية، وتم تطمين مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتلافي أي أثار لهذا القرار على عملها.
* شاهد العالم ما يجري في أوكرانيا خصوصاً مسألة الطائرات المسيّرة الإيرانية والمشغلين على الأرض وغيرها من الأمور التي شاهدتها المنطقة في اليمن أولاً، لكنها لم تحدث الضجة التي أحدثتها في أوكرانيا... بماذا شعرت عندما شاهدت ذلك؟
- بالتأكيد أشعر بمرارة. نحن نشعر دائماً بمسألة الازدواجية في التعامل. لكنها في المسألة الأوكرانية الآن أصبحت واضحة.
في لقاءاتي مع عدد كبير من السفراء وكنا دائماً نستمع إلى نصائحهم وأنا لا أشكك أبداً في تلك النصائح، بل أقدّر وأعلم أن العالم كله يريد إنهاء الحرب ونحن اليمنيين في المقدمة ولا نريدها أن تستمر.
لكن، كثير من المقاربات التي كانت تطرح علينا في اليمن سقطت في الحرب الأوكرانية، كثير من الدعاوى التي كنا نقولها ولا تصدق أصبحنا نشاهدها بالتفصيل في الأزمة الأوكرانية، إيران وسلوكها المنافي للقانون الدولي وعبثها ودعمها الحركات التي تقلق المنطقة، وما كنا نقوله أصبح العالم يشعر به.
أعتقد أن «الناتو» يعمل على التحقيق في مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا وأتمنى أن يفعل الشيء نفسه في اليمن.
* كيف تلقيتم الأصداء الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
- لقد أدانت غالبية – إن لم يكن كل – الدول الشقيقة والصديقة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الميليشيات الحوثية باستهدافها الموانئ المدنية والتجارية مؤخراً، وقد مثّل ذلك دفعة تأييد قوية لقرار مجلس الدفاع الوطني (اليمني) لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ومع استمرار هذه الجماعة الإرهابية في عدوانها وتصعيدها ورفضها التوقف عن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية فستسمر الحكومة اليمنية بالعمل مع حكومات العالم وإقناعهم على تبني تصنيف هذه الميليشيات كمنظمة إرهابية حتى تتوقف عن استخدام العنف ضد أبناء الشعب اليمني وتجنح للسلم وتحترم الدستور اليمني وتؤمن بالمواطنة المتساوية.
* هل السردية الغربية للأزمة اليمنية باقية كما هي في السابق أم تغيرت برأيكم؟ وما أبرز المتغيرات التي تستحق التوقف إن وجدت؟
- لقد تغيرت السردية الغربية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، صحيح أنها ما زالت دون مستوى التطلعات والحقائق، ولكن لا يمكن إنكار أن العالم الآن أصبح يرى ويصرّح بشكل واضح عن مسؤولية الميليشيات الحوثية الإرهابية في إفشال جهود إحلال السلام في اليمن، بل وأصبحنا نرى بيانات قوية تدين انتهاكات الميليشيات الحوثية ليس فقط على مستوى الحكومات، ولكن حتى على مستوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أشارت بشكل واضح في بيانها الأخير الصادر في نوفمبر الحالي إلى جرائم وانتهاكات القناصة الحوثيين بحق المدنيين ورفضها رفع الحصار عن تعز، بل ولأول مرة اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
فقد أصبح الغرب الآن يدرك بوضوح أن سبب الأزمة في اليمن وسبب عدم تحقق السلام هو تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار تصعيدها وعدوانها العسكري ورفضها لكافة الحلول والمبادرات السياسية.
* هناك من يعتقد أن الحكومة اليمنية لم تمارس ضغطاً على مصالح الحوثيين لدى دول أخرى مثل لبنان وسلطنة عمان وغيرها. فكيف تردون على ذلك؟
- على العكس من ذلك تعمل الحكومة اليمنية مستندة إلى رصيد كبير من العلاقات الاستراتيجية والودية مع الدول كافة، وخاصة الدول العربية على مواجهة كل ما يمكن أن يساهم في تحجيم الميليشيات الحوثية الإرهابية ويخدم مصالح إحلال السلام في اليمن، ويدل على ذلك تعاطي الحكومة اللبنانية مع طلب الحكومة اليمنية بإغلاق مقرات القنوات الإعلامية لهذه الميليشيات الإرهابية في لبنان وهو ما يعكس ثمرة الجهود الحكومية والدبلوماسية التي بذلت في هذا الملف وننتظر تنفيذ ذلك، وسنستمر في العمل مع الأشقاء في مختلف الدول العربية وبما يدعم ويعزز جهود إحلال السلام في بلادنا.
* هل هناك أي تقدم في مسألة البعثات اليمنية في الخارج. كانت هناك شكاوى من تأخر الرواتب، فهل هناك جديد؟
- تعلم بأن الدبلوماسيين في الخارج وهم كتيبة قتالية متقدمة في الدفاع عن الثوابت الوطنية منذ الوهلة الأولى للانقلاب، ويسري عليهم ما سرى على بقية أبناء شعبنا من مصاعب اقتصادية جراء الانقلاب، ووصل الحال بهم في بعض الأحيان بعدم دفع رواتبهم لأكثر من 11 شهراً، بالإضافة إلى بقية المنافع كالإيجارات والتأمين الصحي وغيره، وقد بذلنا جهوداً كثيرة لتحسين الوضع في الفترة الأخيرة واستطعنا صرف بعض المتأخرات بالتوازي مع تفعيل إجراءات لتخفيض أعداد الدبلوماسيين في سفاراتنا.
* يعرفكم الجميع معالي الوزير أحمد وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، لكن شؤون المغتربين قلما شاهدنا الإعلام يهتم بهذه المهمة التي نعلم تماماً أنها شاقة. فهل لنا أن نسأل عن أبرز ما ركزتم عليه فيما يتعلق بشؤون المغتربين منذ توليكم هذه المهمة.
- رعاية مصالح اليمنيين في الخارج هي إحدى المهام الرئيسية لوزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، ويعد ذلك من صلب اهتماماتي كوزير للخارجية وحتى قبل دمج الوزارتين في وزارة واحدة، وملف شؤون المغتربين يمثل أهمية خاصة وشخصية أيضاً بالنسبة لي فأنا وكغيري من ملايين اليمنيين في مرحلة من حياتي عشت وخبرت حياة المغترب وأدرك التحديات والصعاب والاحتياجات التي ينشدها المغتربون كافة من واقع شخصي قبل أن يكون مسؤولية مهنية ويتولى نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل التواصل المستمر مع الجاليات وتلقي التقارير الدورية عن أوضاع المغتربين والمهاجرين في مختلف دول العالم، وتقوم الوزارة وفقاً لذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات لمعالجة قضايا أبنائنا المغتربين، وقد كان لنا دور كبير في معالجة الكثير من الإشكاليات التي واجهت سواء جالياتنا في الخليج العربي وهم الأكبر مثل قضية الأطباء والأكاديميين بتعاون كبير من أشقائنا في المملكة العربية السعودية.