قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن مليشيات الحوثي الإرهابية حوّلت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات الإيرانية، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة لم يسبق لليمن أن شهدت هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.

وأضافت الشبكة في تقرير لها أن المليشيات تعتمد على المخدرات كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي من خلال العائدات المهولة التي تجنيها من وراء الإتجار بها، حيث أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويًا.

وأكدت أن الميلشيات تعمد إلى استدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية، حيث تقوم بتوزيع ونشر المخدرات في أوساطهم وتحديدا الذين انخرطوا للقتال في صفوفها بغية التأثير عليهم وضمان استجابتهم لتنفيذ كل الأوامر التي توجه إليهم.

وبحسب التقرير فإن الشبكة حصلت على معلومات من مصادر مختلفة تؤكد أن تهريب المخدرات والإتجار بها مرتبط ارتباطا وثيقا بمليشيات الحوثي الانقلابية، وتشير تلك المعلومات إلى ضلوع قيادات في جماعة الحوثي في تهريب المخدرات بأنواعها والمتاجرة بها وتسهيل المرور لها بكميات كبيرة، على رأسهم محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم المليشيا عبد الكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة فإنه يوجد 39 هنجرا في العاصمة صنعاء وحدها، يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران، حيث يتم تهريبها عبر مينائي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة، وتشير تلك المعلومات إلى أن الهناجر المتواجدة في صنعاء لا تستخدم لتخزين المواد الغذائية التالفة أو البضائع المهربة وإنما في تخزين المخدرات والأسلحة والذخائر المهربة.

ووفقا للتقرير تعتبر إيران البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للمليشيات الحوثية الإرهابية، وتعد تجارة المخدرات أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي، حيث ازدهرت تجارة الحشيش والمخدرات بأنواعها مع بداية الانقلاب على الشرعية، وكثف التجار نشاطهم في التسويق والتهريب وزادت الكميات تدريجيًا لتصل أوجها في السنوات الأخيرة بإشراف ضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وتلجأ عصابات التهريب المرتبطة بالحوثيين – بحسب التقرير - إلى استخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات، لتضاف هذه الممارسات إلى انتهاكات المليشيا الحوثية الأخرى من خلال تجنيدها للأطفال والنساء، واستغلالهم في أعمال إرهابية كزرع العبوات الناسفة وغيرها من الأعمال الإجرامية.

وقال التقرير إن مليشيات الحوثي وإلى جانب توزيع المخدرات في أسواط الشباب لاستقطابهم للقتال، فإن الهدف الأبرز لها هو تهريب تلك الكميات الهائلة من المخدرات إلى دول الجوار واستخدام اليمن كمحطة لتهريبها وتصديرها نحو السعودية ودول أخرى.

مشيرا إلى أن محافظة صعدة معقل الحوثيين والقريبة من السعودية تعتبر إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود، حيث عمد الحوثيون الذين يهاجمون الحدود السعودية من مناطق عدة على إبقاء مناطق شاسعة جدا في الحدود مع المملكة بدون مواجهات، وهي تمثل الممر الآمن حاليا لتهريب المخدرات بين اليمن والسعودية، وينشط مافيا المخدرات مستغلين حدودا برية تتجاوز الثمان مئة كليو متر بين البلدين.

كما تعتبر الحدود اليمنية حاليا بالنسبة للسعودية، وفقا للتقرير من أخطر المصادر إن لم تكن هي الأخطر لتمويل هذه الآفة إذ ما زالت تتدفق أنواع المخدرات نحو المملكة بشكل مهول، وطبقا لمصادر أمنية فإن ما يتم ضبطه لا يُذكر مقارنة بالكميات التي تتدفق يوميا عبر الحدود اليمنية السعودية.