عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الثامن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الادارة احمد غالب.

ووقف المجلس الذي ضم أعضاء المجلس، أمام العديد من القضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بالوظائف الرئيسية للبنك المركزي، واتخذ العديد من القرارات واخضع البعض منها لمزيد من الدراسة ليتم مناقشتها والبت فيها في اجتماعه القادم،.

واستعراض الاجتماع، أهم النتائج التي تمخضت عن المحادثات التشاورية بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت في الأردن خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر وحتى ٥ اكتوبر هذا العام والتي جرت من خلالها نقاشات معمقة لمختلف التطورات في قطاعات الاقتصاد اليمني وآفاقه المستقبلية، والحاجه الى مزيد من الإجراءات التصحيحية وما يتطلبه من الدعم المادي والفني للدفع بعملية الإصلاحات والمحافظة على الاستقرار وتحقيق الأمن الغذائي لقطاع كبير من سكان الجمهورية اليمنية والذي تضرر من آثار الحرب الجارية منذ ثمان سنوات والتي ضاعف من آثارها الحرب في أوكرانيا، وما سببته من زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود إضافة الى انخفاض المساعدات الخارجية.

كما استمع المجلس، الى تقرير تفصيلي عن أهم نتائج اللقاءات مع الدوائر المختلفة لصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية في واشنطن وخاصة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من تسهيل صدمة الغذاء البالغ 230 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وكذلك المساعدات الفنية في جوانب إدارة الدين العام والاحتياطيات واستخدام أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة وتعزيز أنظمة الرقابة والإفصاح ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة المدفوعات والنقود الإلكترونية إضافة الى نتائج الاجتماعات مع الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتي تركزت حول تعزيز التعاون وزيادة الدعم للبنك المركزي في المجالات ذات العلاقة.

كما تم خلال الاجتماع، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتطورات الجارية والخيارات المتاحة للتعامل معها.