قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لورا جاراميو "ان الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو 10 ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق". واضافت جاراميو "من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر". واوضحت، أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار. وأشارت لورا جاراميو، الى أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي..مشيدة بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة. فيما اكد صندوق النقد الدولي، إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.