رد مصدر حكومي مسؤول اليوم على التصريحات الاخيرة التي أدلى بها عدد من قيادة مليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة الإنسانية التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن منذ مطلع شهر ابريل الماضي

 

و فنٌد المصدر أبرز المغالطات الحوثية بشأن تنفيذ بنود هذه الهدنة معتبرا تلك الأكاذيب والمغالطات بأنها تعكس تهربها المليشيات من تنفيذ استحقاقات السلام..

 

وقال المصدر المسؤول بأن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الميلشيات لتلك المغالطات حتى لا تدخل معها في باب المهاترات ولكهنا ترد ليدرك ابناء شعبنا اولا عدم مصداقيتها وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لاقناع هذه المليشيات لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على اية مصلحة اخرى .

 

وأوضح ان الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لايقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام

 

وأكد أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الانسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الحوثي منذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في 2 ابريل 2022،

 

مشيرا الى أن المليشيات عمدت الى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لافشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.

 

الانباء أونلاين ينشر نص الرد الحكومي على المغالطات الحوثية بشأن الهدنة وتنفيذ بنودها كما ورد :

 

اولا : فتح الطرقات:

 

طالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار ان الاثر الانساني المترتب عن اغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة ابناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني

 

كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.

 

أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم امام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز دون ابداء اي اسباب واختارت ان تفتح طرقات اما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي او طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.

 

وحرصا على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة الى الحوجلة وطريق الاربعين، وهو طريق لا يشكل اي مخاطر امنية او عسكرية على اي طرف.

 

في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بايقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.

 

ثانياً : ميناء الحديدة

 

في ديسمبر ٢٠١٩ رعت الأمم المتحدة اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الايراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال، وان تورد كافة الإيرادات الى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

 

– نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الاول عن رفع اي بيانات عن حركة الحساب او الاموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت الى توقف ادخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في ابريل الماضي.

 

– وفي اطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للالية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل الى مليون ونصف طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن ٢٠٣ مليار ريال .

 

-عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة اشهر، افتعلت مليشيا الحوثي ازمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم الى مكتب المبعوث الاممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما ادى الى تراكم السفن وحدوث ازمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.

 

ثالثاً: مطار صنعاء:

 

منذ توقف الرحلات الى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية ، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، الا انه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

– تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة الى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول .

 

-وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي الى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطر امني في التنقلات الدولية، ويمكن ان يكون مسار يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل افراد مشبوهين او ملاحقين دوليا.

 

وكحل مؤقت ومجددا من اجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على ان يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني ، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.

 

بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها واليها، وابدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكاليات الفنية والامنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي .

 

رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري:

 

-التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل مليشيا الحوثي والتي أدت الى سقوط اعداد كبيرة من العسكريين والامنيين في مناطق الحكومة ، اذ بلغ عدد شهداءنا وجرحانا خلال فترة الهدنة اكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و ٩٦ من المدنيين.

 

-شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز ادى الى ، استشهاد عشرة اشخاص وجرح آخرين ، استهدف اغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز .

 

– هذا بالاضافة الى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية .

 

خامساً : الرواتب:

 

– كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين احد اهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.

-وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام اعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام ٢٠١٩ بدفع رواتب ما يزيد عن ١٢٠ الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و ٥٠٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.

 

كما ان الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين .

 

ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والاوعية الايرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.

 

كما انها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مارب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

 

إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في اطار معالجة شاملة للايرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والايرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الامر مزايدات وفرض ارادات.

 

سادساً : ملف المعتقلين والمختطفين :

 

وهو الملف الاكثر انسانية والحاحا ولا يكلف الميليشات اي جهد او كلفة ولكنها تصر على رفض اي خطوة لاطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل ، وفي كل اجتماع تختلق الاعذار تلو الاعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الانساني .