بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، وتفعيل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي الهام للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الكهرباء للمنشآت التجارية والصناعية وإحداث تنمية شاملة. وضم الفريق الحكومي وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس خليل عبدالملك، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وعدد من المعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء وهيئة كهرباء الريف. فيما ضم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا ​​حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش. وتطرق اللقاء إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، وتضاعف معاناة هذا القطاع بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا منذ أواخر عام 2014م، والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء، للدفع بالتنمية في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في الدول الرائدة والمتقدمة بقطاع الطاقة. وأكد وزير التخطيط باذيب، أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب، والذي يتطلب دعم وإسهام الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع. من جانبه استعرض وزير الكهرباء كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، وذلك من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات وبمقدمتها العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل. بدوره شدد أمين عام مجلس الوزراء دماج، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لتحديات قطاع الكهرباء والطاقة خصوصا بمراكز الكثافة السكانية في عواصم المدن، والتي عادة ما تواجه هذه المراكز تحديات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية وبصدارتها الكهرباء، نظرا لعملية انتقال ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومناطق الصراع إلى المدن بحثا عن الخدمات والأوضاع المعيشية ولو في الحد الأدنى. من جهتها أكدت رئيس جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الزوبة، أهمية تعزيز الشراكة الأساسية والإستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي خلال المرحلتين الراهنة والقادمة، والمضي قدما نحو تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيّما في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية المنشودة. من ناحيته قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا ​​حسن " إنه لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".