حذرت الحكومة، من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة المليشيا.
ووقعت مليشيا الحوثي وداعميها في إيران على مذكرة تفاهم لدعم إنشاء سوق للأوراق المالية في صنعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.
وبحسب الوكالة الإيرانية فإن طهران تعهدت بموجب مذكرات التفاهم التي وقعها رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا في صنعاء هاشم إسماعيل، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني.
وقالت الوكالة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية، بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن سوق المال بين إيران والحوثيين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.
وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها. كما ستسهل حركة الأموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية. حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.
واعتبر الإرياني، هذه الخطوة ضمن محاولات النظام الإيراني إحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني.