عقدت بالعاصمة الجيبوتية، اليوم، أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية-الجيبوتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف. وأشار بن مبارك، الى أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وأخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس الجمهورية الجيبوتية، للدفع بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب في شتى المجالات، وإعمالاً لاتفاقيات التعاون بين البلدين..مؤكداً أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات، والدفع بها قُدماً نحو مستويات جديدة، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين، وفي إطار مواكبة التطورات الإقليمية و الدولية في كافة الأصعدة. واستعرض بن مبارك، مستجدات الأوضاع في بلادنا..مشيراً الى أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الداعية للسلام، والجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، وفق المرجعيات المتفق عليها، وقدمت العديد من التنازلات سعياً منها في إنهاء معاناة الشعب اليمني، والبدء في بناء اليمن الجديد الذي يضمن لكافة أبناءه الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والمواطنة المتساوية..لافتاً الى أن كل ذلك لم ينجح في كبح جماح مليشيا تؤمن بالاصطفاء و الحق الإلهي في الحكم، وتنتهج من الحروب طريقة وحيدة لتحقيق أطماعها، حيث رفضت المليشيات كل المبادرات وما زالت حتى يومنا هذا تصر على إراقة الدم اليمني، نتيجة حصولها على الدعم اللامحدود من نظام مارق يستمر في تهريب الأسلحة الفتاكة إليها ويدفعها للاستمرار في تطرفها وإرهابها، الذي لم يطال المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار فحسب، بل استهدف حتى مخيمات النازحين الذين فروا من بطشها، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. من جهته عبر وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، عن تطلع الحكومة والشعب الجيبوتي الى إحداث تطور نوعي في مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يتناسب مع عراقة الوشائج والأواصر المشتركة التى تجمع الشعبين الشقيقين..مجدداً التأكيد على موقف جمهورية جيبوتي الثابت الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وبما يكفل امن ووحدة واستقرار اليمن. وجرى في ختام أعمال اللجنة، التوقيع من قبل وزيري خارجية البلدين لاول مرة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي، بالإضافة للتوقيع على ستة برامج تنفيذية لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والصناعة، والصحة، والتعليم العالي. و صدر عن الدورة بيان مشترك، أكد فيه الجانبان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتجسيدها على ارض الواقع بمايترجم أهداف الشراكة المنشودة وينمي المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين. حضر اجتماعات اللجنة الوزارية نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، و سفير بلادنا لدى جيبوتي عبدالله السقطري، ومستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض، ومسؤول ملف الوطن العربي بمكتب وزير الخارجية السكرتير أول محمد بعكر، والملحق مسؤول المراسم احمد الجومري، كما حضرها من الجانب الجيبوتي وزير التربية والتكوين المهني مصطفى محمود، وامين عام وزارة الخارجية السفير محمد علي حسن، ورئيس الدائرة العربية محمد دعاليه، و سفير جمهورية جيبوتي لدى بلادنا محمد عيسى.