أكد البرلمان العربي، دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات وسجون الاحتلال.

وطالب البرلمان في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أمس الأربعاء، بعنوان "مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة" المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة بكامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصًا وروحًا وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربيًا ودوليًا يتم الاتفاق عليها.

وجدد البرلمان العربي التشديد على تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، بصفتهم أسرى حرية واستقلال، موجهًا نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم وإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين والإفراج عنهم فورًا.

وشدّد على رفضه مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وحثّ البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشروعات الاستعمارية التي يتبناها المحتل بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، واتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره المحتل، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة انتهاكات المحتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد بمخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بالقاهرة أخيرًا، مطالبًا باعتماد الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد البرلمان العربي مجددًا دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد المحتل التي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، معربًا عن دعمه حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ).

ورحَّب بقرار القمة الإفريقية الخاص بتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها في أغسطس2021م للاتحاد بصفة مراقب بناءً على قرار من رئيس المفوضية.

وأكد البرلمان العربي، الدعم الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسرًا من منازلهم، مطالبًا بتفعيل دور الصناديق المالية العربية والإسلامية التي أُنشئت من أجل مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين.

كما حثّ المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" للخروج من الأزمة المالية التي تمرُّ بها الوكالة في الوقت الحالي، والأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكِّنها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة.

وشدّد على ضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، مطالبًا جميع الفصائل ببدء حوار وطني شامل.

وجدّد البرلمان العربي، الدعوة للدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، مطالبًا الجامعة العربية بالتحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وشددوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.