شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة استكمال كافة قواعد التدقيق لمنع نهب المساعدات وحماية قوائم المستفيدين حتى لا تتعرض الأسر للابتزاز من قبل مليشيا الحوثي مقابل تجنيد اطفالهم، وهو ما نبهت منه الحكومة سابقا ووضحه فريق الخبراء في تقريره الأخير عن توثيقه لحالات ابتزاز اسر بالمساعدات المالية مقابل تجنيد اطفالهم.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي امام المنظمات الإنسانية لعرقلة ونهب المساعدات، وتسخيرها لخدمة اجندتها في التجنيد وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.
كما جرى استعراض خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة لحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها حسب الأولويات الملحة، إضافة الى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لالزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم.
كما أكد رئيس الوزراء على شراكة الحكومة مع الامم المتحدة للاستجابة للاولويات الملحة وان تدمج فيها برامج تنموية مستدامة تساهم في توفير فرص العيش والعمل.. مجدداً موقف الحكومة الثابت بضرورة سرعة حل الاشكالية الخاصة بخزان صافر النفطي وعدم السماح للمليشيات الحوثية باستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.
بدوره أكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، على الشراكة مع الحكومة للاستجابة للاحتياجات الانسانية، لافتاً إلى انه يجري الان العمل على التحضير لمؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٢.
واشاد بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة ومستوى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية.