قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحالة المعيشية للمواطن هي أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة في الفترة الحالية.   وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال لقاءه السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة عدن: "ليس أمامنا تحديات أكبر مما يتعرض له المواطن في حالته المعيشية، وهذه مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها تحت أي ظرف، وستخوض الحكومة المعركة إلى النهاية وستصارح الناس إذا لم تستطع مواصلة دورها في هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق."   وأوضح أن: "كل محاولات عرقلة عمل الحكومة والسلطة المحلية لها أبعاد مختلفة ويحتاج لها مصارحات مع الناس والحديث بشفافية بما فيها حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهذه مسؤولية مركزية ومحلية، ونحن في مرحلة طوارئ تحتاج إلى تطوير لوائح واتخاذ إجراءات استثنائية."   وقال دولته أن: "الحملة الممنهجة لإثارة الإحباط بين المواطنين واختلاق الاشاعات والحرب الإعلامية ضد الحكومةتقف ورائها القوى التي ترى بالإصلاحات تهديد لمصالحها الشخصية،ونؤكد على تحويل توجيهات رئيس الجمهورية حول توحيد القوى لواقع،ونقل التوافق السياسي لتطبيع أمني وإجراءات اقتصادية فاعلة."   كما أكد رئيس الوزراء أن: "الدعم الاقتصادي مهم جدا وأي تأخير فيه سيضاعف من الكلفة، وهذه الحكومة تشكلت بموجب اتفاق الرياض وهناك استحقاقات، ومن الصعب القيام بإصلاحات دون وجود دعم، ونتطلع لدعم عاجل من أشقائنا وأصدقائنا، وإذا استمر التدهور فهو يقوض أي إصلاحات نقوم بها ويهددها."   وأشار إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحات رغم كل تحديات الحرب ووجود قوى تحاول الحفاظ على مساحة نفوذ، وهذه حقائق على الأرض، موضحا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تحويل هذه الأمور والتوازنات لمصلحة قوة الدولة ومؤسساتها، والإصلاحات تتطلب استقرار سياسي ودعم اقتصادي.   وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تحتاج لشفافية للتغلب على الإشاعات المختلقة كل يوم، في محاولة لعرقلة الإصلاحات والتي نحرص أن تكون قريبة من المواطن وتعالج مشاكلهم وهمومهم الحياتية، وسخط المواطنين حق لهم، لكن هناك فرق بين سخط دخيل وخلق إشاعات وبين احتياجات المواطن الحقيقية.   وكشف الدكتور معين أن الحكومة تعمل على إحالة ملفات الفساد للمسؤولين الكبار للمحاسبة، والإصلاحات لها أولويات وإجراءات الحكومة المتخذه ليست تعسفية أو عبثية، ومن يحاول الترويج لها عكس ذلك فهم من يسعون إلى بقاء الوضع على ما هو عليه لنهب الأراضي وإهدار الموارد، وهذا لم يعد مقبولاً.   وحول قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشأن حرم ميناء ‎عدن، وما أثير حوله من ضجه مفتعله لتخويف المستثمرين، قال رئيس الوزراء: "المستثمر الحقيقي محمي ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وهذه المدينة لن تبنى إلا باستثمار القطاع الخاص والقرار يحمي حقوق الدولة وحق المستثمر والميناء والمنطقة الحرة."