ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، من العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمحافظي العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، لمراجعة مدى تنفيذ السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لالتزاماتها المنصوص عليها لضمان استمرار المنحة. وأجرى الاجتماع تقييما شاملا للدفعات السابقة من المنحة وما تم تنفيذه من التزامات بموجبها بما في ذلك تقليل الفاقد ورفع الإيرادات واصلاحات قطاع الكهرباء، وجوانب الخلل التي رافقت ذلك، والإجراءات العاجلة المطلوب القيام بها من قبل السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء. ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والعمل بكل جهد ممكن لاستيفاء التعهدات المطلوبة والمنصوص عليها في اتفاقية المنحة الموقع عليها مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ورفع تقارير دورية حول ذلك.. مؤكدا الحرص على الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية في وضع معالجات وحلول جذرية لحوكمة قطاع الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية وتحسين الخدمة. وقدم وزير الكهرباء أنور كلشات، وامين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية المنحة، مطيع دماج، تقريرا حول توزيع الدفع التي وصلت من المنحة ومدى الالتزام بشروطها، إضافة الى أهمية التقيد بتنفيذ الاشتراطات من قبل المحافظات المستفيدة وموافاة اللجنة بتقارير دورية عن ذلك وبما يساعد على استمرار المنحة وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها. كما استعرض الاجتماع، بمشاركة وزير المالية سالم بن بريك، الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية والجهود المركزية والمحلية المشتركة لمعالجتها، واهمية تضافر الجهود في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي. وأكد رئيس الوزراء، ان تطلعات المواطنين من الحكومة للقيام بعمل انقاذي ينتشلهم من المآسي المختلفة التي يعانون منها وفرضتها التحديات الراهنة خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، يتطلب تضافر جميع الجهود وتكاملها على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي. وشدد على ان اية حلول تقوم بها الحكومة لن يكتب لها النجاح ما لم يتم دعمها والالتفاف حولها كما أكد ذلك فخامة رئيس الجمهورية، وبما يؤدي الى القيام بالمهمات الأساسية المناطة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجوانب المعيشية المرتبطة بحياة المواطنين.. لافتا الى ان المشاكل القائمة تحتاج الى معالجات حازمة وصحيحة والى تحمل المسؤولية.