ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خطة القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، والخطوات المتخذة لتعزيز قدرات مراكز العزل، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تفشي الوباء. واتخذت اللجنة، في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، عدد من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا، بما في ذلك إعادة فتح وتفعيل عمل مراكز العزل، واليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع باجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين.. مؤكدة على تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في استمرار العمل بالاحترازات الوقائية والطبية للحد من تفشي الوباء، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم وعدم التهاون. وعبرت اللجنة العليا للطوارئ عن تقديرها الكبير لجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وجميع منتسبي المهن الطبية والمهن الإدارية والمساعدة في كل التخصصات والمتطوعين والمتطوعات، على ما قدموه من جهود استثنائية لمواجهة وباء كورونا في موجتيه الأولى والثانية، وفق الإمكانات المتاحة.. وشددت على ضرورة الاستفادة من تجربة مواجهة الموجتين الأولى والثانية من الوباء وتجاوز أي إشكالات حدثت بما يساعد على فاعلية الحد من تفشي الوباء في موجته الجديدة. واستعرضت اللجنة، التنسيق القائم مع الدول والمنظمات المانحة لدعم اليمن في التصدي لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا، بما في ذلك تزويدها باللقاحات اللازمة وفق الالتزامات المعلنة سواء عبر مبادرة كوفاكس او منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والولايات المتحدة وغيرها، وكذا دعم مراكز العزل وتعزيز قدرات القطاع الصحي. ووجه الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان بإعداد خططها للاستجابة لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته.. لافتا الى أهمية تنفيذ استراتيجية التعامل مع تفشي الوباء، وفق أسس واضحة تضمن تلافي بعض الإشكاليات التي واجهت العمل في الفترة الماضية، وتعزيز التوعية المجتمعية بعدم التهاون في تطبيق التدابير الوقائية. وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية في مراكز العزل القائمة وكذلك إمدادات الأكسجين، والتنسيق مع المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.. مشيرا الى المسؤولية المجتمعية ودور السلطات المحلية في دعم واسناد جهود القطاع الصحي والحكومة في احتواء تفشي وباء كورونا، واهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الوضع الصحي مع مؤشرات بدء الموجة الثالثة من وباء كورونا، حيث أشار الى وجود ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية في عدد الحالات المسجلة بالوباء، لكن الوضع لازال مستقر ولا يدعو للقلق.. مشددا في ذات الوقت على تكاتف جهود الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والمقرة من اللجنة العليا للطوارئ. وتطرق وزير الصحة الى الإجراءات تم اتخاذها للتعامل مع الموجة الثالثة من وباء كورونا، بما في ذلك رفع الجاهزية في جميع مراكز العزل والاستعداد بأقصى طاقتها، والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها.. لافتا الى التنسيق الجاري لوصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا الى اليمن والمواعيد المتوقعة لوصولها وما تم من تواصل وتنسيق في هذا الجانب. واقرت اللجنة العليا للطوارئ استمرار العمل بالية إعادة المواطنين العالقين في الهند، واستئناف رحلات الذهاب وفق الاشتراطات المقرة من اللجنة.. وكلفت وزارتي الصحة العامة والسكان والنقل واللجنة الفنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.